رحّلت السلطات الهولندية، خلال سنة 2024، 430 مغربيا ممّن لم يعد لديهم حق قانوني في الإقامة، وفقا للأرقام السنوية الصادرة عن خدمة الإعادة إلى الوطن والمغادرة (DT&V).
ووفق الجهاز المسؤول عن ترحيل الأجانب المرفوضين وغير النظاميين، فقد تمّت إعادة غالبية المغاربة المرحّلين إلى وطنهم؛ فيما تم ترحيل البقية إلى دول أوروبية قدموا منها في البداية وفقا لاتفاقية دبلن، التي تتعلق ببلدان اللجوء الأول في الاتحاد الأوروبي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العمليات تعود إلى حد كبير إلى العلاقات الدبلوماسية الجيدة التي تربط هولندا بالسلطات في الرباط.
وأبرزت “خدمة الإعادة إلى الوطن والمغادرة” أن هذه الخطوة، التي تأتي في إطار سياسة تهدف إلى دفع الأشخاص إلى المغادرة الطوعية قبل اللجوء إلى الترحيل القسري، شملت أيضا ترحيل 460 جزائريا؛ ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بعام 2023، حيث تم ترحيل 40 جزائريا فقط.
وبشكل عام، شهد العام الماضي، وفق بيانات السلطات الهولندية، مغادرة ما يقرب من 6 آلاف شخص هولندا، إما طواعية (54 في المائة) أو بكيفية قسرية (46 في المائة).
وغادر 3710 أشخاص إلى بلدانهم الأصلية من أصل 5990 شخصا جرى ترحيلهم من هولندا، كما تم ترحيل 1740 شخصا إلى دول أوروبية أخرى.
وتُظهر الإحصائيات زيادة ملحوظة في عدد حالات الترحيل القسري؛ بعدما ارتفع عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم قسرا من 2370 في عام 2023 إلى 2750 في سنة 2024، حيث توسعت السلطات الهولندية في قدراتها لاحتجاز الأجانب الذين يعيقون عملية ترحيلهم؛ وهو ما أدى إلى هذه الزيادة، إذ إنه من بين هؤلاء تم ترحيل 960 شخصا بعد انتهاء مدة عقوباتهم الجنائية من أصل 1220 مستهدفين بالترحيل.
وفي السياق ذاته، كشفت الإحصائيات عن مغادرة 5740 شخصا دون إشراف حكومي، حيث لم تتمكن السلطات من تتبع وجهاتهم؛ وهو ما يمثل تحديا إضافيا في السيطرة على عمليات الترحيل حسب هولندا.
المصدر: وكالات