علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن رئيس الجماعة الترابية لمدينة برشيد، التابعة لإقليم برشيد، أحال ملف تحصيل متأخرات عن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بقيمة مليار سنتيم مستحقة بذمة شركة عقارية مدرجة في بورصة الدار البيضاء على القابض المحلي، الذي عمد إلى حجز مبلغ الدين كاملا في حساب بنكي خاص بالشركة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الإجراء الجديد جاء ضمن عملية تحصيل ضريبية مكثفة قادها، مؤخرا، المجلس الجماعي؛ من خلال تحويل ملفات مدينين على مصالح الخزينة العامة للمملكة وإشعارات بالأداء إلى آخرين، لتجنب سقوط ديون في التقادم وتعزيز الموارد الجبائية للجماعة.
وأفادت مصادر هسبريس بأن إدارة الشركة المدينة حاولت اعتراض عملية التحصيل القسري (Recouvrement forcé) من خلال طلب إعادة جدولة الديون الجبائية المستحقة بذمتها لفائدة جماعة برشيد؛ إلا أن قيمة مبلغ الدين وتباطؤ مبادرات تسويته تلقائيا خلال الفترة الماضية عجلا بتحصيله عن طريق الوسائل القانونية المتاحة في مثل هذه الحالات.
وشددت المصادر على أن حسابات الشركة العقارية ذاتها تعرضت، منذ أشهر، للحجز التنفيذي من قبل القابض المحلي من أجل تحصيل مبلغ 300 مليون سنتيم من أصل متأخرات إجمالية عن الرسوم الجماعية بقيمة مليار و400 مليون سنتيم، لفائدة جماعة الدروة المتاخمة لها.
وأكدت المصادر نفسها أن جماعة برشيد، التي تعاني عجزا ماليا حاليا، في انتظار حصتها من الضريبة على القيمة المضافة الواردة عن وزارة الداخلية كما تم رفعها من 30 في المائة إلى 32 في المائة بمقتضى القانون المالي لسنة 2025، عمد مجلسها الحالي إلى تقليص قيمة “الباقي استخلاصه” من الديون المستحقة لفائدة الجماعة لغاية تغطية ديون متراكمة بذمتها عن منازعات قضائية وتعويضات لفائدة حائزي أحكام ضد الجماعة عبارة عن تركة موروثة عن المجالس الجماعية السابقة.
وأوضحت أن المجلس الجماعي الحالي لمدينة برشيد، برئاسة الاستقلالي طارق القادري، واجه تحديات كبيرة في تدبير تركة من اختلالات التحصيل والتدبير القانوني للمنازعات وتخفيض مخزون الديون العالقة بذمة مدينين منذ سنوات طويلة.
ولجأت جماعات ترابية إلى التحصيل القسري والحجوزات في مواجهة الشركات العقارية المدينة، بعدما راسل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رؤساء الجماعات، تحت إشراف ولاة الجهات عمال الأقاليم، من أجل التوقف عن تسليم رخص البناء للمستثمرين، وربط ذلك بأداء ما بذمتهم من ديون مستحقة عليهم لفائدة هذه الجماعات، معتبرا الربط بين المسطرتين المذكورتين سلوكا غير قانونيا أو مقبولا، حيث يتعلق الأمر بمعاملتين منفصلتين، هما الترخيص والتحصيل؛ ليصدر المسؤولون الترابيون تعليماتهم بتسليم الرخص فور استيفاء كامل المراجل القانونية، قبل مباشرة كافة المساطر والإجراءات ذات الصلة لاستخلاص مستحقات الجماعة وديونها لدى الجهات المختصة إداريا وقضائيا.
وكشفت مصادر الجريدة عن تسجيل لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، حلت بمصلحة الجبايات في جماعة برشيد مؤخرا، ملاحظات إيجابية فيما يتعلق بتنظيم وتدبير عملية التحصيل الجبائي؛ من خلال الحرص على سلوك المساطر القانونية الخاصة بالإشعار بالأداء، قبل الانتقال إلى التحصيل الودي والقسري بعد ذلك.
وأوضحت أن الملاحظات ذاتها همت مصلحة الترخيص للأنشطة الاقتصادية والتجارية، التي يجري تدبيرها بطريقة رقمية؛ وهو ما ساعد في ضبط الوعاء الجبائي وتعزيز نجاعة عمليات التحصيل.
المصدر: وكالات