أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن المنحة التكميلية للمتقاعدين في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن يُمنح المتقاعد من الجهات الحكومية الاتحادية أو حكومات الإمارات الأخرى أو القطاع الخاص، الذي يحمل قيد إمارة الشارقة، ويقل معاشه التقاعدي عن (17,500) درهم، ولا يتقاضى أي راتب أو مكافأة أو معاش آخر يزيد من إجمالي دخله الشهري عن مبلغ (17,500) درهم، منحة تكميلية كدعم اجتماعي تساوي الفرق بين دخله الشهري وصولاً إلى (17,500) درهم، ويُتحسب صرف المنحة التكميلية من تاريخ تقديم الطلب.
وبحسب المرسوم تُنشأ في إمارة الشارقة لجنة تسمى: “لجنة المنح التكميلية للمتقاعدين”، تتبع دائرة الموارد البشرية لإمارة الشارقة وتعمل تحت إشرافها.
ونص المرسوم بأن تُشكّل لجنة المنح التكميلية للمتقاعدين برئاسة عبدالله إبراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية لإمارة الشارقة، وعضوية التالية أسماءهم:
الدكتور منصور محمد بن نصّار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، عضواً ووليد ابراهيم الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية، عضواً ومحمد عبيد الشامسي، مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، عضواً ونورة محمد النعيمي، مدير إدارة الرواتب بدائرة الموارد البشرية، مقرراً للجنة.
وحدد المرسوم اختصاص دائرة الموارد البشرية بما يلي:
استلام طلبات المنحة التكميلية وتحديث البيانات والوثائق سنوياً للتأكد من صحة بيانات المستحقين للمنحة التكميلية.
وإعداد كشف بأسماء وبيانات المستحقين للمنحة التكميلية للمتقاعدين والتدقيق عليه بصفة دورية.
وبحسب المرسوم يختص صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بصرف المنحة التكميلية للمتقاعدين بصفة شهرية، وتُحدد اللجنة المستندات والوثائق والإجراءات المتعلقة بتقديم المنحة التكميلية.