ووفقاً للبرقية، فقد لوحظ أن بعض الشاحنات تعمل في نقل المنتجات الزراعية والمواشي والأعلاف داخل السعودية.
وشدد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، في خطاب مبني على البرقية، بضرورة التعميم على المنشآت والمزارعين ومن في حكمهم، بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية عند النقل داخل السعودية، ومنع تلك الشاحنات من الدخول إلى الأسواق التي تشرف عليها الوزارة مثل أسواق النفع العام، والمواشي، والأعلاف وغيرها، إلا بعد حصولها على تصريح صادر من الهيئة العامة للنقل.
وكانت الهيئة العامة للنقل، شددت في وقت سابق على أهمية التزام الشاحنات الأجنبية القاصدة للمملكة بضرورة التقيد بآلية ضبط عمليات الشاحنات الأجنبية، وأنظمة واشتراطات النقل في المملكة.
وحددت الهيئة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، 4 اشتراطات تنظيمية لعمل الشاحنات الأجنبية في المملكة، في مقدمتها إصدار وثيقة نقل الإلكترونية من منصة «لوجستي»، إضافة إلى اقتصار نقل البضائع على طريق العودة من (مدينة/ محطة) الوصول فقط أو مدن ومحطات واقعة على مسار طريق العودة، وعدم تعاقد الناقلين للنقل بين مدن المملكة، مع التزام الشاحنات الأجنبية بأنظمة واشتراطات النقل المطبقة على الناقل الوطني، كالارتباط التقني مع الجهات المعنية، والتزام الناقل الأجنبي والشاحنات الأجنبية المخالفة بسداد المخالفات قبل الدخول أو الخروج من المنافذ البرية للمملكة. وأشارت الهيئة إلى أن آلية ضبط عمليات الشاحنات الأجنبية تسهم في تحقيق عدالة المنافسة وتهيئة البيئة الاستثمارية، والحد من الممارسات غير النظامية، إضافة إلى رفع مستوى السلامة لخدمات النقل، وكذلك المحافظة على الطرق العامة والبنية التحتية، وتحقيق الاستدامة البيئية في القطاع اللوجستي.
اشتراطات عمل الشاحنات الأجنبية في المملكة:
إصدار وثيقة من منصة «لوجستي»
اقتصار نقل البضائع على طريقة العودة
الالتزام بأنظمة واشتراطات النقل
سداد المخالفات قبل الدخول أو الخروج من منافذ السعودية