هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء شقة؟، سؤال تهم إجابته كثيرا من الناس، حيث مع ارتفاع تكاليف السكن وبعض الظروف التي تواجه عددا من الناس، يلجأ البعض إلى الاقتراض من البنك لشراء شقة جديدة أو منزل، وترصد «الوطن» في السطور التالية، رأي دار الإفتاء المصرية في هذه المسألة.
هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء شقة؟
قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال إجابته على سؤال أحد المتابعين في فيديو له يقول فيه: هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء شقة، حيث لديَّ ابنة عمرها 9 سنوات، أصيبت بخشونة في الركبة بسبب موقع السكن الحالي، بجانب أنها تعاني من امراض أخرى، فهل يجوز أخذ قرض من البنك بضمان شهادة لديهم؟.
وأجاب عبد السميع على السؤال، مؤكدا أن ما سبق لا يجب أن نسميه قرضا، لأنه سوف يتم أخذه بضمان شهادة موجودة في البنك بالفعل، وهذا يكون تحت بند التمويل، ولا يجب أن نسميه قرضا، وبناء عليه فيجوز الاقتراض من البنك لشراء الشقة.
حكم الأرباح من الأموال المودعة
وكانت دار الإفتاء المصرية حسمت في فتوى سابقة لها، حكم الحصول على الأرباح من الأموال المودعة في البنوك، مؤكدة أن إيداع الأموال في البنك وأخذ الفوائد عليها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، وأوضحت أن البنك يُعد مؤسسة وسيطة تهدف إلى تحقيق التوازن بين المودعين الذين يمتلكون فائضًا ماليًا والمستثمرين الذين يحتاجون إلى تلك الأموال، حيث يتولى البنك جمع أموال المودعين وإقراضها للمستثمرين مقابل مبلغ مالي يدفعه المستثمرون، يتم توزيع هذا المبلغ بين البنك والمودعين بشكل عادل ومنظم.