التمس حزب العدالة والتنمية، اليوم السبت، عفوا ملكيا عن باقي المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية وغيرها من الملفات المتبقية، و »على رأسهم النقيب محمد زيان، والمحكومون على خلفية الاحتجاجات التي شهدها إقليم الحسيمة، مراعاة لظروفهم وظروف عائلتهم الإنسانية ».
وقال الحزب في تقريره السياسي الذي جرى تقديمه بمناسبة انعقاد المجلس الوطني للحزب، إن سنة 2024 « تميزت في مجال الحقوق والحريات بالمبادرة الملكية الكريمة بإعمال العفو الملكي في حق مجموعة من الصحفيين والنشطاء »، مؤكدا أنها « المبادرة الإنسانية التي لقيت استحسانا وترحيبا شعبيين واسعين، وشكلت انفراجا حقوقيا سبق للحزب أن التمسه في عدة مناسبات ».
ومن جهة أخرى، أثار الحزب الانتباه إلى ما « شهدته الآونة الأخيرة من متابعات قضائية من طرف بعض المسؤولين والقيادات الحزبية في حق صحافيين ومدونين، الأصل أنهم يعبرون عن آراء في تدبير هذه الشخصيات للشأن العام الحكومي والسياسي، مما يخلف أجواء سلبية مطبوعة بالتردد والنزوع نحو الانكفاء والعزوف واللامبالاة »، وفق وثيقة التقرير السياسي.
ودعا الحزب السلطات العمومية والحكومية ومختلف الفاعلين السياسيين والعموميين، إلى « أهمية الالتزام والحرص على حرية التعبير والصحافة وحماية الصحافيين أثناء مزاولتهم لمهنتهم، واللجوء إلى الآليات التي يضمنها قانون الصحافة والنشر لمعالجة الأخطاء التي تعترض العمل الصحفي، عوض جر الصحفيين إلى القضاء وتجريمهم وتغريمهم ».
كما دعا الحزب، « رجال ونساء الصحافة والإعلام والنشطاء المدنيين والمدونين إلى ضرورة الحرص على الربط بين الحرية والمسؤولية، والتزام القواعد المهنية والأخلاقية التي تحكم العمل الصحفي، واحترام الرموز والثوابت والقيم الوطنية والحياة الخاصة والعائلية للشخصيات العمومية، وتوخي المهنية والموضوعية واحترام حق الرد والمبادرة إلى التصحيح والاعتذار في حال التجاوز أو الخطأ ».
وعلى مستوى الصحافة والإعلام، فإن السمة الغالبة، يضيف التقرير، « هي التراجع والنكوص والتمكين للتفاهة وكذا التراجع الديمقراطي على مستوى تدبير شؤون القطاع، إذ تحولت اللجنة المؤقتة إلى لجنة دائمة ضدا على أحكام الدستور، التي تفرض أن يتم تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وديمقراطية، وسط أنباء عن اعتماد توصيات تراجعية عن ضمانات الحرية والاستقلالية في قطاع الصحافة والنشر ».
ووفق التقرير، « كرست الحكومة توجهها التحكمي واللاديمقراطي في سياسة الدعم العمومي الموجه للصحافة بإصدار قرار وزاري مشترك في نونبر 2024 شكل إجهازا على استقلالية وتعددية الحقل الإعلامي الوطني، وضربا لاستقلالية المؤسسات الإعلامية وتراجعا على ما تمت مراكمته طيلة عشرين سنة من الدعم العمومي وخاصة الإصلاح الذي اعتمد قبل 15 سنة ».
وعلى مستوى الإعلام الرسمي، سجل الحزب، « تغييب قضايا الوطن والأمة وخفوت النقاش العمومي حول مختلف القضايا والمستجدات والملفات الحقيقية التي تهم الوطن والمواطنين والمواطنات، واستمرت من جهة أخرى الطريقة المتحيزة وغير المهنية وغير المتوازنة، والتي لا تحترم التعددية السياسية في تعامل القنوات الرسمية مع الأطراف الحزبية والسياسية، وتخرق قواعد التعبير التعددي عن تيارات السياسة والرأي والفكر في الإعلام العمومي »، وفق التقرير السياسي المذكور.
المصدر: وكالات