تعتبر عقود الإيجار الطويل التي تصل إلى 59 سنة من العقود المتداولة والمتعارف عليها بين المواطنين؛ لما توفره من استقرار نسبي في الإقامة، ولكن يجب أن يراعى عدة بنود هامة أثناء تحريرها لحفظ حقوق المستأجر.
هل عقود الإيجار الطويلة مازالت سارية؟
قال بسام أبو رحمة المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن عقود الإيجار القديم التي تم إيقاف التعامل بها هي العقود التي أبرمت في ظل قانون الإيجار القديم الصادر في عام 1981 فقط، والتي صدر بتعديلها حكم الدستورية العليا في نوفمبر الماضي، أما العقود التي أبرمت في ظل قانون 1996، وهو قانون الإيجار الجديد، فتسري أحكامه كما اتفق عليه طرفا العقد.
ضوابط كتابة عقود الإيجار فى القانون الجديد
وعن الضوابط المهمة التي يجب مراعاتها في عقد الإيجار القديم في ظل قانون 1996، أوضح المحامي لـ«الوطن» أنه يمكن إجمال هذه الضوابط في النقاط التالية:
– التأكد من شخصية المؤجر، وأنه المالك الحقيقي للعقار المراد استئجاره، وذلك من خلال الاطلاع على أصول عقود الملكية ومراجعة الرقم القومي للمالك أو ملاك العقار.
– التأكد من أن المؤجر ليس موكلاً بالإدارة؛ نظراً لأن أقصى مدة يمكن أن يؤجرها الوكيل هي 3 سنوات، حتى لو ذكر في العقد صراحة أن المدة 59 سنة.
– التأكد من أن المؤجر ليس وريثاً على الشيوع في العقار المراد تأجيره؛ نظراً لأن أقصى مدة يمكن أن يؤجرها الوكيل أيضاً لا تزيد عن 3 سنوات.
– التأكد من أن المرافق «كهرباء – ماء – غاز» ليست تجارية، وحال كونها تجارية يجب تحويلها لسكني وإغلاق ملف الضرائب الخاص بها.
– ذكر مبلغ التأمين تفصيلاً في العقد؛ نظراً لكونه مبلغاً كبيراً قد يصل في بعض الأحيان إلى «200 أو 400 ألف جنيه».
– تسلم العقار محل العقد فور التوقيع على العقد، ومعاينته معاينة دقيقة.