10:06 م
الأربعاء 15 يناير 2025
كتب- علي شبل:
حسم الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الرأي الشرعي في مسألة الاقتراض البنكي لإقامة مشروع، وذلك ردا على سؤال حول حكم أخذ قرض في الشريعة الإسلامية.
في رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج “مع الناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن أخذ القرض في حد ذاته ليس محرمًا في الإسلام، ولكن الأهم هو الغرض من القرض وطريقة استخدامه.
وأشار الورداني إلى أنه في حال كان القرض يُستخدم لتمويل مشروع، أو شراء سلعة، أو خدمة مشروعة، فإن هذا يعد من قبيل التمويل المباح والجائز في الإسلام، وإذا كان القرض من أجل تمويل عمل مشروع أو شراء سلع أو خدمات ضرورية، فهذا لا يعتبر ربا، وإنما هو تمويل جائز.
وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أوضح، خلال حلقة سابقة من برنامج «كل يوم فتوى» مع الإعلامي حمدي رزق، الذي يذاع على قناة صدى البلد، في معرض رده على شخص يسأل عن حكم المعاملات البنكية، مضيفًا أن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية.
وحول حكم القرض، أشار علام إلى أن القرض المحرم هو الذي يقوم على التربح والخروج بعقد القرض عن طبيعته، ولهذا صنّفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض من الناحية الاستثمارية، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل في إطار الربح حلال.
اقرأ أيضًا:
“سمعوهم قرآن وأغاني”.. نصيحة علي جمعة للأسر التي تعيش في الخارج
الأزهر يكشف 3 أسباب وراء الافتراء على الإسلام بظلم للمرأة