أكدت وزارة البلديات والإسكان، على الجهات المتعاقدة بالباطن أخذ موافقة مسبقة من الجهات الحكومية قبل التعاقد، على أن تشتمل العقود المبرمة على الكميات والأعمال الموكلة لهم وأسعار التعاقد وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات المشروع، مؤكدة أنها لن تعتمد في سجل الأداء للمنشآت أي مشروع من الباطن مالم يتم إرفاق موافقة مسبقة على التعاقد من الجهة الحكومية.
جاء ذلك في خطاب لاتحاد الغرف التجارية مسنوداً لخطاب وزارة البلديات بشأن نظام تصنيف المقاولين نص على «لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشـخصية الاعتبارية العامة إرساء أو قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفاً وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها».
ويشترط في التعاقد من الباطن، أن يكون مرخصاً في الأعمال المتعاقد على تنفيذها ومصنفاً في المجال وبالدرجة المطلوبة إذا كانت الأعمال مما يشترط لها التصنيف، وأن يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافية لتنفيذ تلك الأعمال، وألا تزيد نسبة الأعمال والمشتريات المسندة إلى المتعاقد من الباطن على (30%) من قيمة العقد.