دعت مؤسسة التنظيم العقاري، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، جميع ملاك العقارات في المشاريع ذات الملكية المشتركة إلى التسجيل في لجان الملاك، تماشياً مع قانون ملكية العقارات المشتركة في دبي.
وتعد لجان الملاك منصة أساسية لتمكين الملاك وتعزيز مشاركتهم الفعالة في إدارة مجتمعاتهم، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وزيادة مستويات الراحة والرضا لدى السكان.
ويأتي هذا التوجه ضمن الرؤية الريادية لدبي لتعزيز الإدارة المثلى للعقارات ذات الملكية المشتركة وضمان الشفافية في جميع المجالات.
شدد محمد علي البدواوي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة التنظيم العقاري، على أن أتمتة تسجيل لجان الملاك تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز تكامل الأدوار مع شركات الإدارة.
وأوضح أن لجان الملاك تعد جزءاً جوهرياً من رؤية دبي لإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، حيث تساهم في الاستدامة العقارية من خلال مراجعة الميزانيات، وتحديد أولويات الصيانة، وتقديم الملاحظات على خطط الخدمات، إلى جانب تعزيز قيم التعاون والمشاركة المجتمعية.
وأكد محمد الدح، مدير إدارة ملكية العقارات المشتركة في مؤسسة التنظيم العقاري، أن التسجيل في لجان الملاك يمنح الملاك فرصة حقيقية للمشاركة الفاعلة في صناعة القرار بمجتمعاتهم العقارية.
وللانضمام إلى لجان الملاك، يجب أن يكون المتقدمون مقيمين في العقار، ويحملون بطاقة هوية إماراتية سارية، وشهادة حسن سيرة من شرطة دبي، وأن يسددوا رسوم الخدمات.
وسيكون التسجيل متاحا حتى 31 يناير 2025 عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق دبي ريست مع أولوية لأول تسعة أعضاء، وسيتم الإعلان عن الأعضاء في فبراير.