11:04 م
الإثنين 13 يناير 2025
كـتب- علي شبل:
تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا من شخص يقول في رسالته: أجرت شقتي لشخص يسكنها مدة معينة فسكن فيها مدة ثم قام بتأجيرها لغيره، فهل تبيحه الشريعة من ذلك؟.
وفي رده، قال لاشين: إن من استأجر عقاراً للسكن مدة معينة، كان له أن يسكنه بنفسه، كما له أن يسكن فيه غيره، أي كان له أن يؤجرها لغيره ليسكن فيها.
ولفت عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف إلى أن شغل العين من غير المستأجر على قسمين:
1- أن يؤجر من استأجر العين لغيره لنفس الغرض الذي استأجر العين له وهو السكنى، فإن ذلك جائز، ولا مانع منه شرعا بشرط ألا يلحق المستأجر الثاني ضرراً بالعين، وأن يستعمله للسكنى فقط.
2- أن يؤجر المستأجر الأول العين لغيره وهو المستأجر الثاني لغير غرض السكنى كأن يؤجرها له ليستعملها محلا يخزن فيه بضائعه، أو ليفتحها ورشة لتصليح السيارات أو محلا ليكوي فيه الملابس بعد غسلها، فذلك لا يجوز، وليس من حق المستأجر الأول أن يفعل ذلك، لأن استعمالها في غير ما استؤجرت له يلحق ضرراً بالعين، والضرر يزال لقول سيدنا محمد رسول الله صلي لله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).
وختم لاشين فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا إن تأجير المستأجر الدار لغيره ما لم يضر الغير به يكاد أن يكون أمراً مجمعا عليه بين أهل العلم لأن المستأجر له استيفاء منفعة السكنى بنفسه أو بنائبه، والذي يشغل العين بناء علي تأجير من المستأجر نائب عنه في استيفاء المعقود عليه فكان جائزاً بالشرط الذي ذكرناه.. والله أعلم.
اقرأ أيضًا:
وقعت مع خطيبي في محرمات لم تصل للزنى فما كفارة ذلك؟.. نصيحتان من علي جمعة