في غضون ذلك، أكد المحامي والمستشار القانوني رامي الشريف، ضرورة شراء الذهب والسبائك والمجوهرات من المحلات المعروفة والمصرح لها الخاضعة للنظام والرقابة، وعدم شراء الذهب الذي لا يحمل دمغة التاجر أو المصنع، ونبّه إلى أن الأنظمة المتبعة في السعودية من أفضل الأنظمة التي تحقق التوازن بين المستهلك والتاجر؛ لضمان عدم التلاعب في عيارات الذهب أو جودته.
وأشار الشريف إلى أن نظام المعادن الثمينة والمجوهرات الكريمة نص على عدد من العقوبات في شأن الغش وأوجب السجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أحدث في المعادن الثمينة أو مشغولاتها بعد دمغها تعديلاً يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع علمه بذلك، أو كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية، والسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 90 ألف ريال كل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص.