قال الدكتور نصر عبد الكريم، أستاذ العلوم الاقتصادية من رام الله، إن الاقتصاد الإسرائيلي شهد نزيفا كبيرا خلال عام 2024، بعد أن وصلت كلفة العدوان على غزة والضفة الغربية ولبنان تجاوزت الـ70 مليار دولار، حتى بلغ العجز في الموازنة العامة الإسرائيلية لعام 2024 حوالي 8.5%.
الحكومة الإسرائيلية تحاول سد عجز الموازنة المتزايد
وأضاف «عبد الكريم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل حاليا على مجابهة ذلك التوسع في العجز المتزايد بالموازنة بما يسمي بالقدرة الائتمانية الإسرائيلية وتصنيفها الائتماني، كما يضعف قدرتها على إيقاف وكبح جماح التضخم، ولذا فقد عملت الحكومة على زيادة الضرائب العقارية وإضافة القيمة المضافة وخفض الإنفاق على الكثير من القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة.
وأوضح أن الاقتصاد الإسرائيلي قادر حتى الآن في مواجهة ذلك التحدي، لكن التقدير هذا مبني على أن العدوان على غزة سينتهي في نهاية الربع الأول من 2025 مشيرا إلى أنه مع استمرار العدوان على غزة وفتح جبهات أخرى وتطور القتال فسيؤدي ذلك إلى وجود كلفة أكبر بكثير من ذلك.
وأكد أن الإنفاق الاجتماعي الإسرائيلي بات أقل في حين زاد الإنفاق على العدوان والأسلحة، ولا تزال الفائدة عالية عند إسرائيل ولم ينجح أي بنك إسرائيلي في تخفيضها حتى الآن.