وأضاف، خلال مشاركته في جلسة حوارية، أنه يجري العمل مع وزارة الصناعة على تمكين الصناعات التحويلية من خلال توفير الغاز بأسعار تنافسية.
وتضمنت قائمة المشاريع التي ذكرها وزير الطاقة؛ تطوير رؤية شاملة لقطاع الغاز، وتوفير الغاز والهيدروجين للمشاريع الصناعية، وتطوير حقل الجافورا، وربط مدن صناعية قائمة أو جديدة مثل سدير والخرج وجدة وجازان.
وأشار إلى أن لجاناً عدة بوزارة الطاقة ومنظومة الطاقة؛ منها لجان المواد الهيدروكربونية، ومزيج الطاقة، والحوافز، والتوطين وحوكمة الأسعار، تعمل للوصول إلى التمكين الجماعي بما يحقق المكتسبات المطلوبة.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: «نعمل مع وزارة الصناعة لتجاوز التحدي فيما يتعلق بمصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك تكوين سوق كربونية لتعزيز فرص استقطاب الصناعات التي تريد أن تكون مصادر الطاقة التي تعتمد عليها (الكربون فري)».
وأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
وكشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، تخصيص نحو 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية، التي سيتم اطلاقها على مراحل عدة، وأكد أن هذه الحوافز جاءت في إطار عمل حكومي تكاملي مميز مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، خصوصاً من الدور المحوري الذي تلعبه لجنة التوطين وميزان المدفوعات في رسم السياسات وتوجيه المبادرات التي تُعزز تمكين الاستثمارات الصناعية وتدعم الكوادر الوطنية.
وتهدف المجموعة الأولى إلى جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيماوية التحويلية وصناعة السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات.
وسيتم إعلان عدد آخر من القطاعات خلال المجموعات اللاحقة خلال السنة الحالية؛ وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات الصناعية وتسريع وتيرتها مع ضمان استدامتها على المدى الطويل، ليصبح القطاع الصناعي في المملكة أكثر قوة وقدرة على المنافسة محلياً وعالمياً.
وأشار الخريف إلى أنه بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتوطين، وإطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، ظهرت الحاجة لتصميم هذه الحوافز لضمان تغطية قاعدة عريضة من المنتجات والمستثمرين وتسريع الإجراءات، وبناءً على ذلك فهي مصممة بعناية، لتغطي ما يصل إلى 35% من الاستثمار الأولي وبحد أعلى 50 مليون ريال لكل مشروع مؤهل.
كما تم تقسيمها بشكل استراتيجي لضمان التوازن بين مختلف مراحل المشاريع الاستثمارية، لتكون 50% في مرحلة الانشاء و50% في مرحلة الإنتاج، وذلك في عدد من القطاعات الصناعية، مثل: «الكيمياويات التحويلية، الطيران، السيارات، الأغذية، الأجهزة الطبية، الصناعات الدوائية»، وغيرها، بما يسهم في تحقيق تنويع اقتصادي متكامل ومستدام.
وأشار وزير الصناعة إلى أن البرنامج يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويستهدف تمكين تصنيع المنتجات التي لا يتم تصنيعها في المملكة حالياً، إذ يفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات النوعية، ويُمكّن المستثمرين المحليين والدوليين من الاستفادة من الإمكانات الفريدة التي تمتلكها المملكة؛ مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات، والسوق المفتوحة، وانخفاض مستوى الجمارك، وغيرها من الممكنات الحكومية الأخرى.
وقال الخريّف: «في صميم برنامج الحوافز المعيارية، يكمن التركيز على تحقيق مستهدفات التوطين والمحتوى المحلي باعتباره عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة، إذ نهدف من خلال هذا البرنامج إلى تمكين الصناعات التي تُعزز من استخدام الموارد الوطنية، وتزيد من الاعتماد على الكفاءات المحلية، بما يُسهم في تقليص الواردات وتعزيز ميزان المدفوعات، ولا نسعى من خلال هذه الحوافز فقط إلى جذب الاستثمارات، بل نطمح إلى تحقيق الاستدامة وذلك من خلال مشاريع ذات جدوى اقتصادية، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز الابتكار والإبداع في القطاعات الصناعية في المملكة، وقد تم تصميم هذه الحوافز بعناية لتحقيق تلك الأهداف».
الفالح: 30 % من رصيد الاستثمار الأجنبي للصناعة
قال وزير الاستثمار خالد الفالح: إن قطاع الصناعة يساهم بـ30% من رصيد الاستثمار الأجنبي في السعودية.
وأضاف، خلال جلسة بحفل إعلان الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، أن المملكة حققت 142 مليار ريال من الاستثمار في الصناعات التحويلية خلال تسعة أشهر من العام الماضي.
وقال: إن 571 شركة عالمية ومتعددة الجنسيات افتتحت مقراتها الإقليمية في السعودية، وأغلبها شركات صناعية، ونعمل على توفير ممكِّنات وحوافز لها من خلال برامج متنوعة.