أصدر « الائتلاف الجمعوي للدفاع عن حقوق الأمهات العازبات وأطفالهن » بيانا يعلن رفض مقترحات تعديل مدونة الأسرة، خاصة تلك المتعلقة بالنسب في حالة الإبن الناتج عن علاقة غير شرعية.
ويدافع الائتلاف عن ما يعتبره حقوق الأمهات العازبات وأطفالهن « كمكوّنات أسرية قائمة الذات »، منتقدا إقصاء هذه الفئة كأسر معتبرا ذلك يتعارض مع المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.
وركز الائتلاف على رفضه استبعاد الخبرة الجينية كدليل على إثبات النسب، معتبرًا ذلك تراجعًا عن ضمان المصلحة الفضلى للأطفال، التي ينص عليها الدستور المغربي.
يأتي ذلك في وقت رفض فيه المجلس العلمي الأعلى الذي يشكل علماء المغرب، مقترح اعتماد تحليل الحمض النووي لإثبات نسب الابن غير الشرعي لوالده.
وجدد الائتلاف مطالبته بضرورة التنصيص على حق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج في الهوية والنسب البيولوجي، واعتماد الخبرة الجينية كوسيلة إلزامية ومجانية لهذا الغرض.
كما دعا إلى إعادة النظر في مفهوم الأسرة ليشمل الأسر أحادية الوالد، مع توفير حماية قانونية واجتماعية متساوية لجميع الأطفال بغض النظر عن وضعهم العائلي.
وشدد البيان على أهمية حماية الأطفال من الوصم الاجتماعي، وضمان حقوق الأمهات العازبات في الرعاية الصحية والمادية خلال فترة الحمل والولادة، مع تحميل الآباء البيولوجيين مسؤولية هذه التكاليف.
ودعا الائتلاف إلى تنظيم لقاءات تواصلية مع الأطفال المتخلى عنهم والأمهات العازبات، لضمان صياغة قانون عادل وواضح يحقق الكرامة والمساواة لجميع أفراد المجتمع.
المصدر: وكالات