07:28 م
الخميس 09 يناير 2025
كتب – علي شبل:
حسم الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم قرض التمويل من البنك لإقامة مشروع ربحي، وهل يدخل ذلك القرض وفوائده ضمن الربا المحرم شرعًا.
أكد الورداني أنه إذا كان القرض من البنك موجهًا لتمويل مشروع أو نشاط تجاري عبر آلية شرعية واضحة، فإنه لا يعتبر حرامًا ولا يعد من جنس الربا.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج مع الناس، المذاع على قناة الناس، أنه يجب التمييز بين القرض والتمويل، مشيرًا إلى أن القرض التقليدي الذي يتم مع إضافة فائدة عليه يعد من الربا المحرم شرعًا، ومع ذلك، في حالة تمويل المشاريع من قبل البنوك أو المؤسسات المالية بطريقة شرعية، يتم استخدام آلية تُسمى التمويل بدلاً من القرض التقليدي.
وأوضح أن التمويل هنا يشبه عقد شراكة بين صاحب المشروع والبنك، حيث يُعتبر البنك وكأنه شريك في المشروع، وليس مجرد مقرض يتقاضى فائدة، مشيرا إلى أن هذا النوع من التمويل الشرعي لا يُعد قرضًا بالمفهوم التقليدي، بل هو نوع من المشاركة التي تتيح للجهة الممولة أن تساهم في المشروع على أساس من الشراكة، وبالتالي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وأكد أنه إذا تم الاتفاق بين الطرفين على التمويل وفقًا للضوابط الشرعية المحددة في عقود التمويل، فلا حرج في ذلك، ويكون المشروع مباحًا من الناحية الشرعية.
اقرأ أيضًا:
هل يسقط الدين شرعًا لو سامح فيه صاحبه؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
اشترط عليّ زوجي ألا أطالب بميراثي منه إذا توفي.. فما حكم رجوعي عن الاتفاق؟.. أزهري يجيب
ما حكم الصلاة على كرسي في الفريضة والنافلة؟.. مجدي عاشور يجيب