كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن نتائج أداء منصة «معاشي» منذ إطلاقها، إذ تم إنجاز 40 ألفاً و712 معاملة، وارتفع عدد المشتركين المسجلين إلى 169 ألفاً و729 مشتركاً، بزيادة بلغت 17.8%، مقارنة بما قبل الإطلاق.
وبلغت نسبة سداد الاشتراكات لأصحاب العمل 86%، مع تمديد فترة السداد لشهري أكتوبر ونوفمبر 2024 لاستيعاب التغييرات الجديدة، وتم صرف المعاش التقاعدي عن شهري نوفمبر وديسمبر 2024 عبر المنصة للمرة الأولى، بقيمة إجمالية تصل إلى مليار و609 ملايين و246 ألفاً و530 درهماً.
وأعلنت الهيئة خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته في مقرها أمس في واحة السيليكون بدبي، عن إطلاق التطبيق الذكي الخاص بمنصة «معاشي» قريباً، موضحة أن المنصة تحاكي مسارات التحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة والشفافية لضمان أمن البيانات الشخصية والمالية للمتعاملين كافة، فضلاً عن تحسين التكيف مع الأنظمة الجديدة.
تحديات
وركز الملتقى على موضوعات متنوعة، أبرزها أسباب إطلاق منصة «معاشي»، حيث بيّنت الهيئة أن هناك تحديات رافقت تدشين المنصة، وتكمن في عدم تفاعل نسبة كبيرة من أصحاب العمل والأفراد مع الورش التوعوية ووسائل الإرشاد المقدمة من الهيئة، ما ترتب عليه التأخر في دفع الاشتراكات والتقديم على الخدمات.
وأضافت: «اعتياد المتعاملين على القنوات التقليدية للتواصل مع الهيئة بدلاً من القنوات الرقمية يشكل تحدياً كبيراً، أدى إلى ارتفاع حجم الطلب على مراكز سعادة المتعاملين والاتصال، كما ظهرت تحديات تتعلق ببعض الحالات التي تستدعي تحديث البيانات من قبل المتعامل أو صاحب العمل لتكون دقيقة وشاملة».
جمع البيانات
وأوضحت أن التحدي الآخر يكمن في تغيير عملية جمع البيانات للتأكد من صحتها تمهيداً لاعتمادها من صاحب العلاقة، وهو كما ترى الهيئة أمر يتطلب مزيداً من الوقت والتنسيق.
وشملت التحديات جانباً تقنياً واجه المستخدمين في المنصة، وهو اعتماد النظام القديم على تسجيل المشتركين وتوريد الاشتراكات من خلال نظامين مختلفين، فيما يفرض النظام الحالي أتمتمة فواتير السداد واحتساب قيمة الاشتراكات وفق البيانات المدخلة، ما يتطلب التدقيق ومراجعة البيانات لأكثر من 144 ألف مؤمن عليهم مسجلين في أنظمة الهيئة قبل إطلاق المنصة، إذ تستغرق هذه الآلية وقتاً وجهداً.
خطة تصحيحية
وكشفت الهيئة عن تفاصيل الخطة التصحيحية لمواجهة تحديات «معاشي»، حيث اشتملت على إجراءات ومسارات ومعالجات، إذ تمت زيادة عدد موظفي مركز الاتصال، وتمكينهم من الأدوات المساعدة على دعم المتعاملين، فضلاً عن تقليل مدة الانتظار.
وأفادت بأنها وضعت معالجات لتحديات تحديث البيانات، عبر إنجاز طلبات الدعم والمساندة لضمان صحتها ومطابقتها للبيانات المحفوظة لدى الهيئة، ومنح الأولوية لبعض الخدمات في تحديث البيانات، ومنح المقبلين على التقاعد الأولية في تحديث البيانات وإجراءات نهاية الخدمة بدقة.
وقالت إن هناك ثلاث معالجات لتحديات التقنية، أبرزها التدقيق المستمر على عمليات دفع الرواتب اليومية والشهرية من قبل المعنيين، وتصنيف التحديات وفق أولوية الخدمات لضمان أفضل وأسرع خدمة للمتعاملين، فضلاً عن إجراءات الخدمات في تطوير المنصة وفقاً للتغذية الراجعة من المتعاملين.
تمكين فردي
وأوضحت الهيئة أن المعالجات استهدفت تحديات التمكين الفردي، إذ تم تكثيف الحملات التوعوية لشرح آليات الاستفادة من الخدمات الرقمية، وزيادة عدد موظفي المراكز لتقديم الدعم والتدريب لمستخدمي المنصة، فضلاً عن تقديم خدمات استباقية وأخرى ترتكز على الاعتمادات الرقمية، دون الحاجة للاتصال أو زيارة المراكز.
وأوضحت الهيئة أنه تم تمكين أصحاب الأعمال من خلال الاستمرار في تقديم ورش توعوية عن آلية استخدام خدمات المنصة بواقع أربع ورش سنوياً، وإرسال فيديوهات تعليمية لشرح آلية التقييم على الخدمات بشكل دوري، فضلاً عن عقد اجتماعات دورية للتغذية الراجعة والتطوير.
وقالت الهيئة: «حققت المنصة الربط الإلكتروني الحقيقي مع الجهات الحكومية لتسهيل عمليات سداد الاشتراكات واحتسابها بدقة، وضمان سلامة البيانات، وتقديم خدمات شخصية للمؤمن عليهم والمتقاعدين على مدار الساعة، ومن أي مكان».
نقص
وقال مدير عام الهيئة، فراس عبدالكريم الرمحي، خلال مداخلة في الملتقى الإعلامي، إن تحديات الهيئة تكمن في نقص بيانات المتعاملين أو تحديثها، إذ إن تنقية البيانات تعتمد أساساً على تعاون أصحاب العمل، حيث تتم مطابقتها بالبيانات الواردة للهيئة، لتجنب إجراءات إيقاف المعاش في حال عدم تحديث الموظف لبياناته، ما يستدعي مراجعتها والموافقة عليها لضمان استمرارية التسجيل.
متقاعدون إلى سوق العمل
كشف مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، فراس عبدالكريم الرمحي، عن أن الهيئة تعكف على عدد من المبادرات التي من شأنها تحقيق المرونة والشفافية والدقة، أبرزها مبادرة لعودة المتقاعدين إلى سوق العمل، للاستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات.
وأوضح أن الهيئة تركز على تخفيف الكلفة المالية على المتقاعدين، وتقديم خدمات مميزة عبر منصة «معاشي»، تضمن سهولة الوصول إلى الحقوق والبيانات الشخصية والوظيفية بشكل سلس وآمن.
. خطة عاجلة لمواجهة تحديات «معاشي» تضم مسارات ومعالجات.
. 40.7 ألف معاملة منجزة منذ أكتوبر.
. 86 % نسبة سداد الاشتراكات لأصحاب العمل منذ الإطلاق.