هل يختلف قرار توظيف شخص جديد عن قرار إضافة خدمة جديدة إلى قائمة خدمات المنظمة؟ وهل يجب أن تستند القرارات الإدارية دائمًا إلى الحقائق والبيانات فقط، أم يمكن أن يلعب الحدس والعواطف دورًا في دعم تلك القرارات؟ هذان التساؤلان يرشدانا إلى أن هناك أنواعًا مختلفة من القرارات الإدارية، وكل نوع يُستخدم في حالات محددة ومستواه الإداري المناسب. في هذا المقال، سنستكشف معًا الأنواع المختلفة للقرارات الإدارية، ونوضح الفروقات الجوهرية بينها.
استنادًا إلى المراجع العلمية لعلم الإدارة، تُصنَّف القرارات الإدارية إلى ثلاثة أنواع رئيسة: 1. القرارات المهيكلة (Structured Decisions) تُعرف أيضًا بالقرارات الروتينية أو المبرمجة، وهي قرارات متكررة وشائعة تُتخذ بناءً على قواعد ولوائح وإجراءات محددة مسبقًا. وتتميز هذه القرارات بالوضوح حيث لا يترك مجال للاجتهاد الشخصي أو التفسيرات المتعددة، وبالتنظيم حيث تتبع خطوات ثابتة وفق معايير محددة. غالبًا ما تُتخذ على مستوى الإدارة التشغيلية، (أمثلة: تنظيم جداول عمل الموظفين، ودفع الفواتير التشغيلية، وإجراء الصيانة الدورية للأصول). 2. القرارات شبه المهيكلة (Semi Structured Decisions)، وهي: تجمع بين اتباع معايير واضحة وإجراءات محددة، وبين استخدام الحدس وتفعيل العواطف في اتخاذ القرارات. وتُتخذ هذه القرارات عادةً على مستوى الإدارة الوسطى، ومن الأمثلة عليها (إجراءات تعيين موظفين جدد، حيث يتم جمع السير الذاتية وإجراء مقابلات وفق خطوات محددة مسبقًا، بينما يعتمد الاختيار النهائي على تقييم الانطباعات الشخصية لمتخذي القرار). 3. القرارات غير المهيكلة (Unstructured Decisions) تُعرف بالقرارات غير الروتينية أو غير المبرمجة، وهي قرارات مُعقدة تتطلب حلولًا مبتكرة وغير مسبوقة بسبب عدم وجود معايير وإجراءات محددة تُرشد عملية اتخاذ القرار. ويتميّز هذا النوع من القرارات بدرجة عالية من عدم اليقين، وتُتخذ عادةً على مستوى الإدارة العليا (أمثلة: إطلاق خدمة أو منتج جديد، والتعامل مع أزمة كبرى، وبناء خطة إستراتيجية للمنظمة). وبذلك أوضحنا الفروق بين ثلاثة أنواع من القرارات.
والآن، دعونا نتأمل في هذه الأنواع من القرارات، لنستخلص منها نقطتين في غاية الأهمية. النقطة الأولى، أن هناك تباينًا واضحًا في عدد القرارات التي يتم اتخاذها وفق كل نوع، فالقرارات المهيكلة هي الأكثر شيوعًا من حيث الكمية، نظرًا لأنها تُعالج المهام اليومية والمتكررة في بيئة العمل. بينما تُعد القرارات غير المهيكلة الأقل من حيث العدد، لأنها تُتخذ فقط في المواقف الاستثنائية والمعقدة التي تتطلب تفكيرًا إبداعيًا وحلولًا غير تقليدية. النقطة الثانية: تختلف كفاءة القرارات الإدارية بحسب طبيعتها ومستوى اتخاذها: فالقرارات المهيكلة التي تصدرها الإدارة التشغيلية تعتمد على وجود معايير واضحة وإجراءات محددة، مما يُتيح اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة دون تفكير عميق أو اجتهاد شخصي. أما القرارات شبه المهيكلة التي تصدرها الإدارة الوسطى فتتطلب مزيجًا من المعايير المحددة والمرونة في التقدير، مما يجعلها تحتاج وجود بعض المعايير بالإضافة إلى تطوير مهارات اتخاذ القرارات وتحليل المواقف. أما القرارات غير المهيكلة التي تصدرها الإدارة العليا فتتطلب مهارات متقدمة في التفكير الإستراتيجي، ومعلومات متنوعة وكثيرة. هاتان النقطتان تُساعدانا في فهم احتياجات كل مستوى إداري داخل المنظمة، حيث يجب تهيئة بيئة العمل وفق طبيعة القرارات المطلوبة في كل مستوى.
تلخيصًا لما سبق، تُعد القرارات الإدارية بمختلف أنواعها عنصرًا أساسيًا لنجاح المنظمات. فالقرارات المهيكلة تعتمد على معايير وإجراءات محددة، بينما تجمع القرارات شبه المهيكلة بين البيانات الموضوعية والحدس الشخصي، في حين تتطلب القرارات غير المهيكلة تفكيرًا إستراتيجيًا وإبداعيًا. على المنظمات أن تُميز بين هذه الأنواع وتفهم متطلبات كل منها، لتتمكن من توفير الأدوات والمهارات المناسبة لكل مستوى إداري، بما يضمن اتخاذ قرارات فعّالة. أخيرًا، معرفة أنواع القرارات الإدارية الثلاثة وتطبيقها في السياقات المناسبة ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو استثمار حقيقي للكفاءات الوطنية، ودعامة أساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030. فنجاح المنظمات يبدأ من قرار حكيم وينتهي بإنجاز يحقق أهدافها، مما يُسهم في تعزيز مكانة المملكة على الساحة العالمية، ويجعلها نموذجًا يحتذى به في التطور المؤسسي والإدارة الرشيدة.