أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، منح اعتماد التصميم الفني لأول مهبط عمودي تجاري للتاكسي الطائر في دولة الإمارات.
ويعد هذا الاعتماد خطوة محورية تتيح المضي قدمًا في مرحلة بناء وتطوير البنية التحتية؛ إذ من المقرر أن تبدأ عمليات التاكسي الجوي التجاري اعتبارًا من عام 2026.
ويحمل مهبط دبي الدولي العمودي “DXV” اسمه بسبب موقعه بالقرب من مطار دبي الدولي، وهو أول منشأة تحصل على اعتماد التصميم وفقًا للوائح المهابط العمودية الجديدة في دولة الإمارات.
ويُعد “DXV” واحدًا من أربعة مواقع في شبكة أولية للبنية التحتية للتاكسي الجوي يتم تطويرها بالتعاون بين شركة “سكاي بورتس” وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة “جوبي للطيران”.
ويعتبر اعتماد تصميم المهبط العمودي خطوة أساسية ضمن الإطار التنظيمي المتقدم التي طورته الهيئة العامة للطيران المدني، بحيث تضمن الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية الخاصة بالهيئة.
وتهدف هذه اللوائح إلى ضمان التنفيذ الآمن للبنية التحتية للمهابط العمودية، والتي تُعد مكونًا أساسيًا لأنظمة التنقل الجوي المستقبلية. ويُبرز هذا الإنجاز التزام دولة الإمارات بالابتكار في قطاع الطيران مع الحفاظ على سمعتها العالمية في معايير السلامة.
وتتضمن عملية الموافقة على التصميم تقييمًا شاملاً لعوامل حيوية، بما في ذلك الأبعاد المادية، والتصميم، واعتبارات المجال الجوي، والبيئة المحيطة، وخدمات الإنقاذ ومكافحة الحرائق.
وكجزء من متطلبات الموافقة، قدمت “سكاي بورتس” إستراتيجية متكاملة للإنقاذ ومكافحة الحرائق، تشمل الحرائق الناتجة عن البطاريات والوقود التقليدي، إلى جانب الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.
وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن هذه الخطوة الرئيسة في اعتماد تصميم مهبط “DXV” العمودي تُعزز ريادة دولة الإمارات في تبني الحلول المبتكرة للطيران، بما يتماشى مع الرؤى الطموحة للقيادة الرشيدة، وبما يخدم مشروع التاكسي الجوي، الذي تسعى الدولة لإطلاقه في 2026.
وأضاف إن الهيئة العامة للطيران المدني، تفخر بدورها المركزي في تمكين المشاريع التحويلية التي ستعيد تعريف التنقل الحضري وتضع معايير عالمية لدمج تقنيات الطيران الناشئة.
وقال دنكان ووكر، الرئيس التنفيذي لشركة “سكاي بورتس”، إن ما تقوم به دبي، يعيد تصور الطريقة التي يسافر بها الناس داخل المدن وبين المناطق، من خلال تطوير أطر تنظيمية وإرشادات جديدة تضمن نهجًا متوافقًا وآمنًا وقابلًا للتوسع في البنية التحتية للطيران، مشيرا إلى الاقتراب أكثر من إطلاق عمليات التاكسي الجوي التجارية في الإمارة.