خلق رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني حالة من الجدل السياسي في البلاد بعد أن أعلن تشكيل إطار سني جديد حمل اسم «القيادة الموحدة» ببرنامج عمل يقترب من برنامج «الإطار التنسيقي» الشيعي، لكنه بغلاف «سني»، الأمر الذي اعتبر خروجاً عن تيار رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي الذي غاب عن التكتل السني الجديد، الذي يضم في قيادته محمود المشهداني، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، ورئيس حزب الجماهير أحمد الجبوري، ورئيس كتلة المبادرة (المنشق أخيراً عن الحلبوسي) زياد الجنابي.
اللافت في سياسة الائتلاف السني الجديد أنه بات يطالب بالعودة إلى التفاهمات السابقة مع القوى الشيعية التي بدأت في 2018، تزامناً مع التطورات في سورية وهو ما أكده المشهداني عندما قال إن التسوية السياسية الصادرة عام 2018 تمثل خريطة طريق واضحة، وهي تفاهمات تنص على إعادة النظر في الدستور، تمهيداً لتحويل العراق من دولة المكونات إلى دولة المواطنة.
ويرى مراقبون أن التحالف السني الجديد سيجعل من البيت السني مقسوماً سياسياً إلى مجموعتين رئيسيتين، الأولى تضم فريق المشهداني والأخرى فريق الحلبوسي، رغم أن التحالف الجديد هو شكل من أشكال الإطار السني الذي حاولت القوى السنية تأسيسه في حوارات ومناقشات سابقة لكنها لم تنجح.
وقالت مصادر سياسية وبرلمانية عراقية لـ«عكاظ» إن المشهداني وقيادات التحالف السني الجديد بدأوا بالاتصال بالإطار التنسيقي للتجهيز لسلسلة اجتماعات مشتركة لبحث موضوع العودة لتفاهمات 2018، غير أن الإطار التنسيقي لم يحسم الأمر بعد لعقد مثل هذه الاجتماعات.