أقر رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، بوجود تحديات تواجه قطاع التجارة الإلكترونية من ضمنها، عدم تمكين المتضررين من متابعة أصحاب المنتجات الإلكترونية أمام القضاء، في حال تم التلاعب بالسلع والمنتجات، معلنا عن غياب تعريف واضح ببائع المنتجات الإلكترونية، داخل الإطار القانوني الذي بات يحتاج إلى تجويد.
مؤكدا أيضا على وجود ممارسات غير قانونية تطال هذا القطاع وجب إيجاد حلول لها، وخصوصا تلك المتعلقة بخدمات التوصيل عبر البريد.
وأعلن مزور في معرض جوابه عن سؤال شفهي بمجلس المستشارين الثلاثاء، حول السياسات المتبعة لتنظيم التجارة الإلكترونية، وضمان حقوق المستهلكين، أن التجارة الإلكترونية، باتت تعرف نموا كبيرا ومتسارعا في السنوات الأخيرة بالمغرب، حيث ناهز رقم معاملاتها سنة 2023 حوالي 22 مليار درهم، بزيادة سنوية في رقم المعاملات خلال خمس سنوات الماضية، بلغت 30 في المائة سنويا، وهو ما يعكس تطورها الكبير.
وفقا لتعقيبات مستشاري الفرق البرلمانية، فإن المنظومة القانونية المهيكلة لقطاع التجارة الإلكترونية، مازالت تحتاج إلى تحديث شامل، وإلى تقوية للبنية الرقمية التي باتت تشكل تحديا أساسيا يتطلب استثمارات قوية في شبكات الإنترنت العالية السرعة، علاوة على تشديد الخناق على المخالفين، مطالبين وزارة مزور بحماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية عبر تسهيل تقديم الشكايات.
المصدر: وكالات