وشددت، على أنه سيعاقب من يخالف ذلك بغرامة مقدارها 20,000 ريال، وتشمل كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بخلاف أحكام النظام، أو بإتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.
وأكد المحامي والمستشار القانوني ماجد الأحمري، أن الاطلاع على كاميرات المراقبة يجب أن يقتصر على الأشخاص المصرح لهم ضمن منظومة الأمن في الجهة المسؤولة عنها بالمنشأة أو المنزل أو جهات الاختصاص، ويتم تسجيل هذه الصلاحيات ضمن إعدادات الجهاز، إذ توفر هذه البرامج إمكانية التحكم في مستوى الوصول، وتدعم طبقات متعددة من الأمان لضمان أن تكون البيانات مؤمنة وخاصة بالأشخاص المعنيين فقط، لضمان عدم استغلال ما تقوم برصده وتسجيله.
وبين المحامي الأحمري، أن اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وضعت عقوبات عدة على مخالفي النظام، منها غرامة 500 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية مخالف للمواصفات الفنية، كما وضعت غرامة مقدارها 1,000 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، لم يُركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط.
كما حددت غرامة مقدارها 1,000 ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية في الأماكن المشمولة بأحكام النظام.
واختتم القانوني الأحمري، حديثه بأن النظام فرض غرامة مقدارها 10,000 ريال عن كل مخالفة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن المحظور تركيبها فيها، وغرامة مقدارها 5,000 ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط.
وأكد وجوب أن يبقى التسجيل محفوظاً ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادثة معينة إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى وزارة الداخلية عند طلبه.