أحيا نواب برلمانيون بمجلس النواب مقترح قانون يروم تغيير تسمية “وكالة المغرب العربي للأنباء” إلى “وكالة المغرب للأنباء”، وذلك أخذا بعين الاعتبار البعد الأمازيغي بالمملكة.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون يقضي بتغيير القانون رقم 02.15، يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، تقدم به فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، فإن “حذف عبارة (عربي) يأتي اعتبارا لمقتضيات دستورية تضع الأمازيغية لغة رسمية بالبلاد بجانب العربية”.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون ذاته على الآتي: “يغير عنوان القانون رقم 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.22 (12 أبريل 2018)، على أن يصبح ‘قانون رقم 02.15 يتعلق بتنظيم وكالة المغرب للأنباء’”.
وجاءت المادة الثانية من المصدر ذاته لتنص على “تغير أحكام المادة الأولى من القانون رقم 02.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.22 (12 أبريل 2018) ليصبح: ‘المادة الأولى تظل وكالة المغرب للأنباء، ويشار إليها في ما بعده اختصارا بالوكالة’”.
وانطلق الفريق الحركي في مقترح القانون من تنصيص الدستور في فصله الخامس على أن “اللغة الأمازيغية تعدّ لغة رسمية للبلاد بجانب اللغة العربية”، وأكد أنه سيصدر قانون تنظيمي يحدّد كيفيات ومراحل تفعيل هذا الطابع الرسمي، وهو القانون التنظيمي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 121-19-1 صادر في 12 شتنبر 2019.
وتابع الفريق البرلماني ذاته: “معلوم أن معنى لغة رسمية هو أنها لغة مؤسسات الدولة والمجال العام، علما أن من أهم مجالات تمظهر سيادة الدولة وهويتها الرموز الوطنية، كالنشيد الوطني والعملة النقدية وجواز السفر والبطاقة الوطنية والطوابع البريدية، والمؤسسات الناطقة باسمها”.
والإقرار برسمية الأمازيغية، حسب الفريق النيابي ذاته، إلى جانب العربية وباقي روافد الهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة، هو “إقرار بالتعدُّدية اللغوية والثقافية للمغرب، وذلك كإشارة سياسة قبل أن تكون إعلامية، بحيث دخل المغرب الألفية الثالثة مع العاهل المغربي الملك محمد السادس في رُؤية ومقاربة جديدة للأمازيغية، جسدت الإيمان الجماعي والإجماع الوطني على تجسيد المغرب الدستوري الجديد”.
ووفق الفريق الحركي بمجلس النواب يأتي هذا المقترح “من أجل تحريك مسطرة إدراج الأمازيغية في جميع المؤسسات العمومية، في إطار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للمملكة ورصيدا مشتركا لكل المغاربة، وكذلك تفعيلا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، التي تنص على إدراج اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية ضمن المواقع الإلكترونية الإخبارية للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية الأخرى، وكذا تفعيلا لأحكام المادة 32 من القانون التنظيمي ذاته التي تلزم جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بوضع مخططات قطاعية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ صدور القانون التنظيمي المشار إليه”.
وقبل سنوات سبق أن تقدّم نواب برلمانيون بمقترح القانون نفسه، لكن الحكومة وقتها رفضته مستندة إلى أن مبررات تقديمه “غير مقنعة”.
المصدر: وكالات