عبرت شبيبة اليسار الديمقراطي في بيان صحافي، عن « قلقها العميق ورفضها القاطع للتطورات السلبية المقلقة في مجال الحقوق والحريات بالمغرب »، مبرزةً أن « ما يقع من المتابعات والمحاكمات يغذي الاحتقان الاجتماعي في بلادنا »، مشدّدة أن « المساس بالحقوق والحريات سيزيد من تدهور الثقة في المؤسسات الرسمية ».
واعتبرت الشبيبة ذاتها « ما تشهده البلاد من تفاقم للردة الحقوقية والاعتداء على الحريات والحقوق الأساسية، مؤشرا خطيرا على تراجع مؤسسات الدولة عن الاضطلاع بمهامها في مجال صون الحقوق والحريات، كما ينص على ذلك الدستور والشرعية الدولية لحقوق الإنسان ».
وأعلنت الشبيبة الحزبية عن « التضامن الكامل مع جميع المعتقلين السياسيين »، وطالبت بإطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط، كما دعت إلى « وقف كل أشكال القمع والتضييق على الحريات بما فيها وقف المتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية ».
واستنكرت بقوة « لجوء السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ممثلة في شخص رئيسها عبد اللطيف وهبي إلى مقاضاة الصحفيين على خلفية ممارسة مهام تدخل في صميم عملهم الإعلامي، والمتمثلة في تنوير الرأي العام والتحليل وإبداء الرأي حول مختلف السياسات العمومية والقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ».
وقالت إنه على « الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها من خلال ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات، والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها في مختلف الاتفاقيات الدولية، وكرسها الدستور المغربي لسنة 2011 ».
وجددت شبيبة اليسار الديمقراطي مطالبها بـ « ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الذين لا زالوا قيد الاعتقال، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف وباقي الحراكات الاجتماعية، وهو ما من شأنه أن يساهم في خلق أفق جديد نحو تحقيق مغرب ديمقراطي يسوده احترام حقوق الإنسان والتعددية السياسية ».
وفي السياق نفسه، كشفت « عزمها على تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مبنى البرلمان، وذلك للتعبير عن تردي الأوضاع الحقوقية ببلادنا، ولتجديد المطالبة بتبييض السجون من المعتقلين السياسيين ».
المصدر: وكالات