07:58 م
السبت 04 يناير 2025
كتب- محمد قادوس:
أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن مسألة التحول الجنسي تثير العديد من التساؤلات الشرعية التي تتطلب فحصًا دقيقًا وفقًا للظروف المحيطة.
وقال مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج “بيان للناس”، المذاع على قناة” الناس”: في حال كان الشخص مولودًا ذكراً مكتمل الذكورة أو أنثى مكتملة الأنوثة، واختار التحول للجنس الآخر، يجب أن نميز بين حالتين: إحداهما تتعلق بالرغبة النفسية الشخصية، والأخرى قد تكون ناتجة عن اضطراب أو خلل طبي.
وأضاف الدكتور شوقي علام أن “التحول الجنسي بناءً على رغبة شخصية أو تحت مبرر الحرية الفردية أو الهوى هو أمر مرفوض شرعًا، لافتا إلى أن الإنسان ليس مالكًا لجسده، بل هو أمين عليه، ولا يحق له العبث به كما يشاء، وفي الإسلام، لا يجوز للإنسان أن يفعل في جسده ما يضر به أو يخالف الفطرة السليمة.
وأشار إلى أن التحول الجنسي يصبح جائزًا فقط إذا كان ناتجًا عن سبب مرضي يتطلب التدخل الطبي، ففي هذه الحالة، يجب أن يتم العلاج تحت إشراف أطباء متخصصين في الطب النفسي وطب الهرمونات وطب الوراثة، كما يجب أن يخضع الشخص لعدة إجراءات طبية صارمة وتقييم شامل قبل اتخاذ أي خطوة نحو التحول.
وتابع: “إذا كان الشخص يعاني من اضطراب نفسي أو خلل في التكوين الجيني أو الهرموني يؤدي إلى ميله للجنس الآخر، وكان ذلك يسبب له معاناة نفسية شديدة، فإن التدخل الطبي قد يكون مبررًا بناءً على تقرير الأطباء، في هذه الحالة، يجب التأكد من أن التحول هو الخيار المناسب، وأنه لن يؤدي إلى أضرار أكبر”.
وأضاف الدكتور شوقي علام: “التحول يجب أن يتم بناءً على فحص طبي دقيق ويكون قرار الأطباء هو العامل الأساسي، إذا تم التوصل إلى أن التحول سيحسن الحالة النفسية للشخص ويمنع الأضرار المحتملة مثل الانتحار، فيمكن أن يُسمح به”.
وأكد الدكتور شوقي علام أن الشرع لا يقر التحول لمجرد الهوى أو التشهي، بل يجب أن يكون التحول قائمًا على أساس طبي وشرعي، وإننا في هذا الإطار نبني فتوانا على ما ينتهي إليه الطب المتخصص، ويجب أن يتم احترام القيم الفطرية والإنسانية في كل قرار.