تمكنت عناصر الدرك الملكي بإقليم تنغير، في عملية مشتركة بين المركز الترابي بقلعة مكونة والمركز القضائي، وتحت إشراف قائد سرية تنغير، من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في إضرام النار عمدا في سيارتين نفعيتين تعودان لشخصين من مدينة قلعة مكونة.
وجاءت هذه العملية بعد تحقيقات معمقة وأبحاث ميدانية دقيقة وسريعة قادت إلى كشف هوية الجاني في وقت وجيز. ووفقا للمعلومات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مطلعة يتعلق الأمر بزوج شقيقة أحد الشخصين اللذين تعرضت سيارتهما للحرق.
الحادثة التي هزت ساكنة قلعة مكونة وقعت خلال الأيام الماضية، إذ أقدم المتهم على إضرام النار في سيارة شقيق زوجته، ما أدى إلى انتقال النيران إلى السيارة التي كانت بالقرب منها، وبالتالي احتراق السيارتين بشكل كامل.
فور علمها بالواقعة باشرت مصالح الدرك الملكي بقلعة مكونة تحقيقاتها تحت إشراف قائد السرية، معتمدة على تجميع الأدلة والمعطيات من موقع الحادث، والاستماع إلى إفادات الشهود، ما ساهم في تسريع وتيرة الكشف عن ملابسات القضية، ليتم لاحقا تكليف المركز القضائي بإتمام المسطرة القانونية.
ووفق مصادر مطلعة توصلت عناصر الدرك الملكي إلى مجموعة من الأدلة المادية التي أكدت تورط المشتبه فيه في هذا الفعل الإجرامي؛ كما أظهرت التحريات أن المتهم كان يعيش خلافا عائليا مع زوجته، التي هي شقيقة مالك إحدى السيارتين المحترقتين، ما دفعه إلى ارتكاب جريمته كرد فعل انتقامي ضد عائلة زوجته.
التحقيقات ركزت على تحليل كافة الخيوط المرتبطة بالقضية، ما قاد إلى الاشتباه في الشخص الذي كان على خلاف مع زوجته. وبفضل يقظة عناصر الدرك الملكي تم توقيف المتهم في وقت قياسي، واقتياده إلى مقر الدرك الملكي لاستكمال التحقيق تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات.
المتهم حاول التملص من التهمة عبر ادعاء أنه كان في منزله وقت وقوع الحادثة، لكن الأدلة، بما في ذلك تسجيلات كاميرات المراقبة وإفادات الشهود، أكدت تورطه، ليتم تقديمه اليوم الجمعة أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات.
وبعد تقديم الموقوف أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات قرر إحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، مع ملتمس إيداعه السجن المحلي بورزازات، وهو ما قرره القاضي في حق المتهم.
وأثار هذا التدخل السريع من قبل الدرك الملكي ارتياحا لدى الساكنة المحلية، التي نوهت باحترافية ويقظة عناصر الدرك في التعامل مع مثل هذه القضايا؛ كما اعتبرت الواقعة تحذيرا من التورط في استغلال الخلافات الشخصية للقيام بأعمال تخريبية تهدد أمن المواطنين واستقرارهم.
وكشفت مصادر مطلعة أن المتهم له سوابق قضائية في إضرام النار، إذ سبق أن قام سنة 2017 بإضرام النار في ممتلكات، وقضى إثر ذلك عقوبة حبسية، مضيفة أن الواقعة تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها مصالح الدرك الملكي لضمان الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة، وتؤكد على أهمية الوعي بأخطار الخلافات العائلية التي قد تنحرف نحو ارتكاب أفعال إجرامية.
المصدر: وكالات