حذر سهيل شقشاق، نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن المكلف بالشراكة والعلاقات الخارجية، من الخلط الحاصل في السوق الوطنية على مستوى مصدر اللحوم المستوردة التي يعرضها الجزارون للبيع، وجهل المواطنين التام بالتمييز بينها، معتبرا أن هذا الأمر يؤدي إلى استغلال المستهلك وبيع اللحوم بأسعار جد مرتفعة.
وأفاد شقشاق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن الإطار الذي ينتمي إليه يعتزم مطالبة المنخرطين فيه من بائعي اللحوم بإظهار مصدر ومنشأ اللحوم التي يعرضونها للبيع في محلاتهم.
وأكد المتحدث أن هذا الإجراء من شأنه أن يتيح للمستهلك حرية الاختيار بين أنواع اللحوم المعروضة التي تختلف أسعارها حسب جودتها، معتبرا أن هذا الأمر ينبغي أن يعمم من أجل القطع مع “استغلال” المستهلك من طرف بعض “عديمي الضمير” الذين يبيعون اللحوم بأسعار “خيالية”.
وأشار نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن المكلف بالشراكة والعلاقات الخارجية إلى أن مستوردي اللحوم من إسبانيا يبيعونها بأسعار لا تتعدى 80 درهما بالجملة، معتبرا أن عرض هذه اللحوم للبيع بالتقسيط في مجلات الجزارة بـ”120 أو 130 درهما منكر ينبغي إيقافه”.
وقال: “بل أكثر من ذلك، هناك من يبيع اللحوم المستوردة من البرازيل، التي تسوق بالجملة بأثمنة تصل في بعض الأحيان إلى 60 درهما فقط، بـ100 درهم أو أكثر”، داعيا جمعيات حماية المستهلك إلى التحرك وتوعية الناس بهذه الممارسات ومحاصرتها.
وحذر من أن هذا الخلط الحاصل يمكن أن “ينسف كل الجهود المبذولة من أجل ضمان استقرار أسعار اللحوم في السوق الوطنية وانخفاضها”، معتبرا أن التمييز بين اللحوم المستوردة والمحلية ضروري لوقف استغلال المواطنين.
وكان شقشاق قد ترأس وفدا ضم رجال أعمال ومهنيين، منتصف دجنبر الماضي، إلى إسبانيا حيث جرى الاتفاق مع شركات من أجل استيراد اللحوم الحمراء بهدف خفض أسعارها في السوق الوطنية، وذلك بغية إعادة الأسعار إلى سابق عهدها ما بين 75 و80 درهما في الأشهر القريبة.
وبعد مرور أكثر من أسبوعين على بدء العملية وإدخال شحنات من اللحوم القادمة من إسبانيا إلى المغرب، مازال المواطن المغربي يستهلك اللحم بأسعار مرتفعة، تصل في مناطق ومدن بعينها، كطنجة مثلا، إلى 130 درهما، وهو ما يثير العديد من التساؤلات بخصوص انعدام الأثر لأي إجراء يتخذ على المستوى الفعلي حتى الآن.
المصدر: وكالات