وأضاف الخريف أن السوق السعودية كبيرة وواعدة والمنطقة كذلك، وهي سوق تُمَكّن المنتجين من الوصول إلى العالم، وهناك الكثير من المزايا التي تتمتع بها كالتمويل والأراضي الصناعية والطاقة والخدمات اللوجستية.
وذكر أن هناك عملاً كبيراً تقوم به جميع الجهات الحكومية لجعل رحلة المستثمر سهلة، مبيّناً أن تنافسية المملكة وربحية القطاعات الصناعية مرتفعة، وهو ما ينطبق على التعدين والطاقة والخدمات اللوجستية والخدمات التقنية والبنية التحتية التقنية.
وأوضح أن السعودية تستهدف من خلال برنامج نقل وتوطين التقنية استقطاب الشركات التي تملك تقنيات ناشئة مقابل تقديم عدد من المزايا أهمها عقود الشراء المسبقة مع الجهات الأخرى.
وبيّن أن المملكة تعمل على بناء قاعدة لاستقطاب الاستثمارات وهناك اهتمام بها من عدد من المستثمرين حول العالم.
وأفصح الخريف أن عدد المصانع في السعودية تجاوز 12 ألف مصنع، وأن هذه الاستثمارات حقيقية ومدعومة بالطلب والاستقرار، خصوصاً في المحتوى المحلي.
وأوضح أن المصانع السعودية تنافس في استخدام التقنية الحديثة والأتمتة وتبني الثورة الصناعية الرابعة.
وبيّن أن الخدمات اللوجستية أصبحت داعماً مهماً ورئيسياً، وساهمت في رفع الصادرات بنسبة كبيرة كنتيجة للجهود المبذولة في البنى التحتية في الموانئ وتمكين إعادة التصدير.
وأضاف أن مزيج الطاقة والاستثمار في الطاقة المتجددة والأسعار التي تم تحقيقها في تكاليف الطاقة المتجددة سيكون لها أثر مباشر على المواطنين والمجتمع.
المملكة بدل السعودية في عنوان الجراف