أعوان سلطة مكلفون بالحماية الاجتماعية يطالبون بإقرار “نظام أساسي”

وجّه أعوان السلطة المكلفون بالحماية الاجتماعية نداء يطالبون فيه بـ”نظام أساسي خاص بهم، وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية تماشيا مع المهام التي يقومون بها، وإدماج المؤهلين منهم في الوظيفة العمومية”.

وجاء في النداء، الذي توصلت به هسبريس، أن “أعوان السلطة المكلفين بالحماية الاجتماعية يعملون في ظروف صعبة، دون حماية قانونية أو نظام أساسي يُنصفهم ويعترف بمكانتهم ودورهم الكبير في خدمة الوطن؛ فهم يمثلون صلة وصل بين الإدارة والمواطن، ويتحملون مسؤوليات جسيمة تتطلب مجهودا بدنيا وذهنيا”.

وكشف النداء أنه رغم كل هذا “يتقاضى أعوان السلطة المكلفون بالحماية الاجتماعية أجورا هزيلة لا تُلبي أبسط متطلبات العيش الكريم، رغم أنهم في الغالب يتوفرون على شهادات علمية ومؤهلات مهنية عالية”.

واشتكى أعوان السلطة المكلفون بالحماية الاجتماعية، وفق المصدر، من “التهميش وغياب الإنصاف، رغم أنهم يلعبون دورا حيويا في خدمة المجتمع وتنفيذ السياسات العمومية على أرض الواقع”.

ودعا النداء إلى “فتح نقاش جاد ومسؤول حول هذا الموضوع؛ مما سيساهم في إنصاف فئة منسية، تُقدم خدمات جليلة في سبيل خدمة الوطن والمواطنين”.

وقال عون سلطة مكلف بالحماية الاجتماعية، في تصريح لهسبريس، إن “مطالبهم تسير في اتجاه المهام المتعبة التي يقومون بها، والتي تصل إلى العمل أيام السبت والأحد، وحتى أوقات متأخرة من اليوم”.

وأضاف المتحدث ذاته، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن هذه الفئة “تنادي أساسا بنظام أساسي خاص بها، يحترم توفير أجور تناسب هذه المهام الصعبة، ومن جهة إدماج المؤهلين منهم”.

وأوضح عون السلطة ذاته أن فئة كبيرة من المكلفين بالحماية الاجتماعية في المغرب “لهم شهادات عليا، ولا يمكنهم الاستمرار في جو العشوائية هذا”، معددا بذلك اختلالات هذه المهنة؛ منها: “القيام بمهام متعددة، خاصة الاتصال والاستماع إلى شكاوى المواطنين من مؤشر الدعم الاجتماعي، والبحث عن المستفيدين، ونقل ملفات محددة للمصادقة، بالإضافة إلى مهام أخرى تتعلق بالسجل السكاني، والسجل الاجتماعي الموحد”.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن هذه المهام “جد متعبة، ومرهقة بدنيا ومعنويا، وتتعارض مع الأجرة المحصلة عليها، التي تبقى هزيلة”، مطالبا بـ”فتح نقاش مسؤول ومتوازن، يسمح أساسا بتحقيق حقوق هذه الفئة”.

ولفت المتحدث إلى أنهم “كفئة تطالب بنظام أساسي، لا تتعارض مطالبها مع مطالب أعوان السلطة بشكل عام في المغرب، من أجل نظام أساسي يحترم حقوقهم ويواكب مهامهم”.