في ظل الخطاب المتنامي عن تشجيع الاستثمار وإحداث المقاولات لخلق دينامية اقتصادية تساهم في تقليص معدلات البطالة المتنامية، يستمر العقار في تشكيل أحد أكبر التحديات والعراقيل التي تفرمل التحول المنتظر والدينامية المفقودة في عدد من الجهات.
وتمثل جهة الشمال، وخاصة عاصمتها طنجة، إحدى أكثر المناطق التي تجعل الوضع معقدا أمام المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، التي تعتبر المحرك الأول للاقتصاد وخلق فرص الشغل بالبلاد.
أمام هذا الوضع المعقد، أوصت الهيئة المغربية للمقاولات، في لقاء ختامي للقافلة الجهوية حول برامج الدعم وآليات التمويل الموجهة للمقاولات الصغرى، احتضنته طنجة الخميس، بـ”تخصيص مناطق صناعية خاصة بالمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا”.
وفي هذا الإطار، قال رشيد ودغيري، رئيس الهيئة المغربية للمقاولات، إن “القافلة التي جابت مختلف أقاليم وعمالات الجهة، وقفت على مجموعة من التحديات والمشاكل التي تواجه المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، والتي يشكل العقار أحد أبرزها”.
وأفاد ودغيري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن المشاركين في القافلة أوصوا بـ”ضرورة تخصيص مناطق صناعية خاصة بالمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، مع تحديد أثمنة مناسبة لها وتعزيز توطينها بالمواكبة المستمرة”.
وشدد المتحدث على أن الولوج إلى العقار بأثمنة مناسبة سيمثل خطوة مهمة لتشجيع المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا على الاستثمار، كما اعتبر أن هذا الإجراء سيمكن من التشجيع على “التقليص من البطالة وخلق الثروة”.
وفي قراءته لهذه التوصية والمطلب، أكد الخبير المحلل الاقتصادي محمد جدري أن النسيج المقاولاتي المغربي، “نسيج يتكون أساسا من المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة، وبالتالي هذه المقاولات بالدرجة أساسية هي التي تشغل اليد العاملة”، لافتا إلى أنها تواجه “مجموعة من المعيقات التي لا تجعلها تسير وتنمو لتصل إلى أبعد مدى”.
وأفاد جدري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “ولوج التمويلات البنكية بالنسبة لهذا النوع من المقاولات، بالإضافة إلى ولوجها الطلبيات العمومية وتحديات المواكبة والمصاحبة الضرورية، كلها تحديات تعترضها، إلا أن الإشكال الكبير جدا يتعلق بالعقار المخصص للمقاولة”.
وأوضح المحلل الاقتصادي أن العقار بالنسبة للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، “مكلف جدا، خصوصا في المدن الكبيرة والمتوسطة”، معتبرا أن التوصية التي تهم إحداث مناطق صناعية خاصة بالمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة، “أمر مهم جدا، لأنه إذا خصمنا تكلفة العقار بالنسبة لمجموعة من المقاولات، أظن أنه أمر مهم، لأن تكلفة العقار في المغرب تضاهي مرتين أو ثلاث مرات تكلفته في دول أخرى اقتصادها مشابه للاقتصاد المغربي، خصوصا في آسيا أو أوروبا الشرقية”.
وتابع المتحدث مفسرا: “أظن أنه إذا سرنا في هذا التوجه وكانت هناك حاضنات يمكن أن تقوم بدور المواكبة والمصاحبة، يمكن أن يساعد هذا المقاولات على النمو وخلق الثروة والقيمة المضافة، وبشكل أساسي خلق مجموعة من مناصب الشغل”، مشددا على أن المقاولات الصغير والصغيرة جدا هي التي يعول عليها، سواء في القطاع الفلاحي أو الصناعي أو التجاري، وحتى قطاع الخدمات، من أجل إحداث مناصب الشغل.
المصدر: وكالات