قبل ستة أشهر قال عبد اللطيف الجواهري إن المبلغ الإجمالي للمعاملات النقدية (كاش) يبلغ 403 مليار درهم منبهاً لانعكاسها السلبي على الإقتصاد الوطني. لكن ما لم يقله هو أن مصدر غالبية تلك الأموال، من التوفير الشخصي أو ما يسمى اقتصاديا « التكنيز « .
وقد كان الجواهري ينبه الحكومة، ربما دون أن يدري، أن هناك « كنز » حقيقي يجب أن تضع يدها عليه لعلها تكسب شيئا ما. تم ذلك في سياق مالي صعب وعجز حكومي بارز في بلورة حلول لأزمتها المالية البنيوية و بلوغ الإستدانة مستويات قياسية. فجادت عبقرية الحكومة بدورية نشرت قبل سنة من الآن ولم يلتفت لها أحد وهاهي تفعل في هذه الأيام. فعن أي إعفاء جبائي نتحدث؟
الدورية 735، وهي لعمري أخطر دورية مالية في العشر سنوات الأخيرة، تضع يدها في جيب المواطن المغربي بشكل مباشر. فإذا كان أداء الضريبة فعلُ مواطنة فإن ما جاءت به بعض فصول الدورية حق أُريدَ به باطل في غياب شروحات مفصلة و تواصل شفاف.
1- الموجودات المودعة في حسابات بنكية: لم يتم شرح الأمر هل يتعلق بالموجودات أو ما تم تحصيله من أنشطة غير مصرح بها وهو غموض خلق هلعاً وبلبلة سيؤدي ثمنها النظام البنكي المغربي، و بالتالي عكس ما طمح له بنك المغرب.
فعوض أن يتم دفع المغاربة لاستعمال الحسابات البنكية في عمليات الأشخاص الذاتيين فإننا نجعلهم يتبرؤون من المنظومة البنكية و سيتضح ذلك جلياً في قادم الأيام.
2- الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية: المواطنون الذين سألوا وكالات إدارة الضرائب قيل لهم: « عليكم ان تضعوا أوراقكم النقدية في حسابات بنكية تم تؤدوا عنها مبلغ 5% لتصفية ذمتكم الجبائية ». و هذا أمر خطير، لأن في التفاصيل يكمن الشيطان.
ما معنى أن تطلب من شخص أن يؤدي ضريبة عن « تحويشة » العمر؟ و كيف تجبر الناس على التعامل مع البنوك في حين شريحة واسعة من المغاربة ترفض ذلك إما لانعدام الثقة أو لأسباب دينية، و هذا تدخل في حرية شخصية يكفلها الدستور و القانون.
3- المنقولات و العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني: وهذا كذلك تحصيل لضريبة غير مستحقة مادام قد تم أداء الرسوم الضريبية عند توثيق العقود (مبالغ التسجيل و التحفيظ).
هكذا سيصبح مجموع الضرائب المؤدات عن العقار حوالي 10% و هو مبلغ ضخم، سيؤدي لكساد سوق العقار وكل المهن الملحقة ومنها رسوم التسجيل و التحفيظ وأتعاب الموثقين …الخ.
الدورية جمعت الكل في سلة واحدة، بين من يقتني « قبر الحياة » ومن يتوفر على شقق ثانوية وهذا أمر مجحف ولا ينطوي على أي واقعية جبائية.
وحتى أداء مبلغ التسوية الجبائية المقدر ب 5% لا يعتبر شيكاً على بياض، لأنه لايعفي المواطن من مسطرة فحص مجموع وضعيته الضريبية.
إن هذا القرار الذي يرمي لجمع حوالي 10 مليار درهم (وقد يتم تجاوز هذا المبلغ) ينطوي على مخاطر عدة لايجب تبخيسها وأساساً مسألة الثقة في البنوك والحفاظ على موجودات المواطنين في حين هناك إمكانية حجز إدارة الضرائب عما تقدر أنه ضرائب غير محصلة وقد تضع يدها على موجوداتك البنكية.
و هكذا عوض أن ندفع ملايين المغاربة لولوج المنظومة البنكية سيتم العكس تماماً بخروج عدد كبير من هذه المنظومة والإنضمام إلى ثقافة « الجليجة » و الإكتناز، أي العكس تماماً مما تنتظره السلطات النقدية.
أما انتظار إدارة الضرائب من أصحاب الموجودات النقدية (الكاش) أن يضعوها في البنوك او يصرحوا بها، فهي فقط ضربة سيف في المياه، لأنه لا وسائل للمصالح المختصة بتحديد مبالغ وأماكن هذه الموجودات.
و في الأخير، و رغم خطورة هذه الدورية فإنها غابت عن النقاش العمومي خاصة في شبكات التواصل الاجتماعي، وفي حالة عدم التسوية كذلك و مدى صحة الغرامة التي قد تبلغ 37% في حال عدم أداء 5%!
و هنا كذلك مسؤولية الجهاز التنفيذي ثابتة لأنه المسؤول الأول عن هذه العملية وعن شرحها للمغاربة في أدق تفاصيلها لرفع كل التباس وهلع في النفوس، وهذا ما لم يحصل للأسف.
المصدر: وكالات