وظل الأمن حاجة أساسية ومُلحة للإنسان، وسبباً في استمرار البشرية على مدى التاريخ، واستقرار الأوطان والشعوب، فوزارة الداخلية رائدة وسبّاقة لمواكبة رؤية المملكة 2030، والتطلعات المحلية والعالمية في مجال الأمن والسلامة، وللارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.
الأمن في المملكة، هو الهدف الأول للجهات المعنية لضمان راحة وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار، معتمدة على منظومة أمنية متطورة ومتميزة تضم التقنيات الحديثة والخبرات المميزة وسن الأنظمة الرادعة والضرب بيد من حديد على كل عابث ومارق يحاول القفز على مسلَّمات تلك المنظومة ومعطياتها، وهو ما أسهم في بناء الدولة باطمئنان وثقة، بعد أن تم ترسيخ دعائم الأمن كوسيلة مهمة وحيوية من أهم وسائل البناء والتطور للدولة.
ما تحقق انطلق من رؤية واضحة وفكر إستراتيجي أمني عسكري بشكل جلي وواضح، بتحديد الأولويات الوطنية ووضع الأهداف والخطط والجداول الزمنية لتنفيذها بكل دقة وحزم، فكانت الضربات الاستباقية التي أجهضت جميع المحاولات التي تستهدف الجبهة الداخلية للوطن وهي العمق الأهم لوجود أي دولة، فواجه الإرهاب وقام بسحقه وتدميره لتنتقل السعودية من مرحلة مواجهة الإرهاب إلى مرحلة الأمن الاستباقي لمواجهة العمليات الإرهابية.
القضاء على المشروع الأيديولوجي
وقال ولي العهد: في تصريح تاريخي، إن ظاهرة الإرهاب كانت مستشرية بيننا حيث «وصلنا إلى مرحلة نهدف فيها، بأفضل الأحوال، إلى التعايش مع هذه الآفة، لم يكن القضاء عليها خياراً مطروحاً من الأساس، ولا السيطرة عليها أمراً وارداً». ويقول: «قدمت وعوداً في 2017م، بأننا سنقضي على التطرف فوراً، وبدأنا فعلياً حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر»، مضيفاً: «خلال سنة واحدة، استطعنا أن نقضي على مشروع أيديولوجي صُنع على مدى 40 سنة»، معلناً «اليوم لم يعد التطرف مقبولاً بالسعودية، ولم يعد يظهر على السطح، بل أصبح منبوذاً ومتخفياً».
وقال ولي العهد: «منذ أول عملية إرهابية في 1996م، وبشكل متزايد حتى 2017م، يكاد لا يمر عام بدون عملية إرهابية، بل وصل الحال إلى عملية إرهابية في كل ربع عام أو أقل. بل إنه بين عام 2012 و2017م، وصل هؤلاء الإرهابيون إلى داخل المقرات الأمنية نفسها. ومنذ منتصف 2017م، وبعد إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصلاح القطاع الأمني انخفض عدد العمليات الإرهابية بالسعودية حتى اليوم إلى ما يقارب الـ«صفر» باستثناء محاولات فردية ولم تحقق أهدافها. لأن العمل «أصبح استباقياً».
مواجهة سموم المخدرات
في مجال حماية المجتمع من استهدافه بالمخدرات، أولت الدولة اهتماماً كبيراً برفع الوعي حول واقع استهداف المملكة بالمواد المخدرة من خلال نشر معلومات القضايا، وحجم الضبطيات وأنواعها وأساليب تهريبها ونقلها، وسجلت المملكة نجاحات كبيرة على الصعيدين الإقليمي الدولي، نتيجة خبرتها الطويلة وإنجازاتها في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وهو ما أهّلها لأن تحصل على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة CND للفترة 2022- 2025 لمكانتها الرفيعة والثقة التي تحظى بها دولياً، إذ ستكون المملكة رافداً مهماً للأمم المتحدة وأعضاء اللجنة في هذا المجال.
حماية سيبرانية
حققت المملكة الإنجاز خلف الإنجاز في مجال عناصر الأمن الوطني والتي تتضمن الأمن السيبراني والذي توج بتحقيق المملكة، المرتبة الثانية عالمياً من بين 193 دولة، والمركز الأول على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، الذي تصدره وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محققة بذلك قفزة بـ11 مرتبة عن عام 2018م، وبأكثر من 40 مرتبة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 حيث كان ترتيبها 46 عالمياً في نسخة المؤشر لعام 2017م.
انخفاض معدلات القتل العمد
القفزات الأمنية والنتائج المميزة تواصلت بإعلان وزارة الداخلية تحقيقها نتائج مميزة في مؤشراتها الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 ضمن برنامج جودة الحياة؛ إذ ارتفعت مستويات الثقة في الخدمات الأمنية، بتحقيق مؤشر«مستوى الثقة في الخدمات الأمنية» قيمة فعلية بلغت 99.77% في 2023م، تجاوزت مستهدف 2030 بنسبة 111%؛ فيما انخفضت معدلات القتل العمد بتحقيق مؤشر«معدل حالات القتل العمد» لكل 100.000 نسمة، نسبة فعلية مقدارها 0.59، والتي تجاوزت مستهدف 2030 بنسبة 119%.
منظومة أمنية وإنسانية
شهدت وزارة الداخلية وقطاعاتها، تطويراً في منظومة أعمالها الأمنية والإنسانية على جميع الأصعدة، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين والزائرين، مواصِلة بذلك تعزيز الأمن في المجتمع ولكل من يقيم في المملكة، وتحقيق نهضة أمنية وطنية شاملة؛ فقدمت مبادرة «مراكز الشرطة الرائدة»، التي تهدف إلى بناء مراكز شرطة رائدة بهوية محدثة وفق تصميم عصري، وتجهيز مراكز شرطة متحركة للمناسبات والمواسم والأحياء السكنية الحديثة.
تجهيزات وبوابات إلكترونيةوجاءت مبادرة «التجهيزات الأمنية» لتجهيز المركبات الأمنية والبوابات الإلكترونية بتقنيات تتيح التعرف على لوحات المركبات والأشخاص تلقائياً، وتركيب كاميرات مراقبة لتغطية الطرق داخل الأحياء بأحدث الأنظمة الأمنية، ومن تلك المبادرات المتطورة مبادرة «تطوير منصة أمن» التي تهدف لأتمتة إجراءات الضبط والاستدلال، وتطوير المنصة الموحدة (أمن) والتكامل الإلكتروني مع مركز الاتصال الموحد، لتبادل المعلومات الخاصة بالقضايا بجميع إجراءاتها، وتتضمن أداة لتحليل المعلومات المتعلقة بالجريمة.
تعزيز مفاهيم الأمن والسلامة
يأتي تدشين المبادرات ضمن خطط الأمن العام الإستراتيجية للارتقاء بالعمل الأمني، وتعزيز منظومة الأمن والسلامة، ورفع جودة الخدمات الأمنية للمواطنين والمقيمين والزوار، من خلال زيادة فاعلية التغطية الأمنية لمواكبة التوسع العمراني، وتحقيق تنسيق وتكامل بين الجهات ذات العلاقة. كما نجحت وزارة الداخلية في تقديم مبادرة «مركز العمليات الأمنية الموحدة (911)»، و«التصنيف الموحد للجريمة»، و«التجهيزات الأمنية». ويمثل الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة الثقل الأكبر، وفرضت هذه الأجهزة الأمن والأمان، من أجل سلامة السكان والمصالح في البلاد وحماية وحراسة الحدود مع الدول المجاورة للمملكة، ونجحت وزارة الداخلية بتحقيق الأمن والاستقرار في كل أنحاء المملكة، وتوفير أسباب الطمأنينة والأمان لأبنائها، ومحاربة كل أشكال الجريمة للحفاظ على سلامة المجتمع السعودي وضمان تقدمه.
14 مليون متابع
وتكاملت الجهود الأمنية عبر مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 كمنظومة أمنية وخدمية تدار باحترافية وفق نظام تقني متطور لتحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة للمواطنين والمقيمين والزوار، دعمت بالكوادر الأمنية والأنظمة التقنية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي؛ بهدف المحافظة على الأرواح والممتلكات والإسهام في جودة حياة المجتمع.
ولا غرو أن تحظى حسابات وزارة الداخلية الرقمية ومنصاتها الإعلامية بمتابعات كبيرة، فبناءً على آخر الإحصاءات الرسمية الصادرة من الوزارة في أغسطس 2024م، بلغ عدد المتابعين أكثر من 14 مليون متابع في جميع منصات التواصل الاجتماعي، وأعدادهم في تزايد مستمر يوماً بعد آخر.
وعلى المستويين الخليجي والعربي، تقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع الشركاء في دول الخليج العربية والدول العربية بشكل دائم للتوعية الأمنية؛ لحماية المجتمعات من أنواع الجرائم المختلفة، ومن ضمنها استغلال الذكاء الاصطناعي في الجريمة.
شجاعة وإخلاص وعطاء
أشاد الخبير الأمني اللواء متقاعد مسعود العدواني، بما أظهرته النتائج المميزة لوزارة الداخلية في مؤشراتها الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، بتحقيق مؤشر «مستوى الثقة في الخدمات الأمنية» قيمة فعلية بلغت 99.77% في 2023م، تجاوزت مستهدف 2030 بنسبة 111%.
وقال: نشهد إنجازات متميزة على صعيد تطوير العمل الشرطي وتحديث آلياته، والنجاح في قيادة المنظومة الأمنية نحو آفاق جديدة من التميز والريادة، أثمرت عن تحقيق العديد من الإنجازات المتميزة التي حصدت الإشادة والتقدير على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد أن العمل الأمني في وزارة الداخلية شهد نقلة نوعية كبيرة ومستويات احترافية عالية وصل إليها منتسبو وزارة الداخلية في مختلف مواقع عملهم، بفضل الرعاية التي تلقاها الكوادر الأمنية والعناية بتطورهم وتلقيهم الدورات والخبرات الدائمة ومواكبة تلك الجهود بالتقنيات المتطورة
من جانبه، ثمن الخبير الأمني اللواء متقاعد عادل زمزمي، الجهود المتواصلة لرجال الأمن في خدمة الوطن والمواطن والتي جعلت السعودية واحة للأمن والأمان ونموذجاً يحتذى به، التي حظيت بالتضحيات الجليلة التي يقدمها رجال الأمن في سبيل حماية أمن الوطن واستقراره، مشيداً بما يتحلى به رجال الشرطة البواسل من شجاعة وإخلاص في أداء واجباتهم الوطنية المنوطة بهم.