قدمت منظمة « كاميناندو فرونتيراس » تقريرها السنوي لعام 2024 بعنوان « مراقبة الحق في الحياة »، والذي وثّقت فيه 10,457 حالة وفاة هذا العام بين المهاجرين الذين حاولوا الوصول إلى إسبانيا، منهم 110 ضحايا على طريق مضيق جبل طارق.
يتضمن التقرير قسمًا خاصًا بمدينة سبتة والضحايا الذين لقوا حتفهم على هذه الحدود البرية بين المغرب وإسبانيا، خاصة في محاولات المهاجرين عبور البحر سباحة عند الحاجز البحري.
تزايد الضحايا بشكل مطرد
يُشير التقرير إلى أن « عدد الضحايا في الحدود الغربية بين أوربا وإفريقيا خلال عام 2024 تجاوز عدد العام الماضي، مما يعكس تصاعدًا في تأثير السياسات المرتبطة بالموت وفقًا للبيانات التي وثقتها منظمتنا ».
من بين إجمالي الضحايا، بلغ عدد الوفيات في طريق المضيق 110، مما يمثل زيادة بنسبة 58% في الحوادث المميتة مقارنة بالعام الماضي. ويُسجل التقرير متوسطًا يوميًا يبلغ 30 حالة وفاة، تشمل نساءً وأطفالًا وبالغين، بالإضافة إلى اختفاء 131 قاربًا بمن كانوا على متنها.
« هل سأرى أمي؟ »
تُسلط المنظمة الضوء على الوضع المأساوي الذي يعيشه شمال المغرب، حيث يؤدي الاختناق الاقتصادي إلى زيادة محاولات الدخول إلى سبتة، التي غالبًا ما يكون أبطالها من القُصّر.
يصف التقرير وضع الأطفال في طريق المضيق بـ »المروع »، حيث يمثل الأطفال 20% من الضحايا، وهي أعلى نسبة مسجلة على طرق الهجرة إلى إسبانيا. ويُشير التقرير إلى أن القيود التي فرضها إغلاق الحدود بسبب جائحة كوفيد-19 ساهمت في تفاقم الوضع، إذ أدت إلى خنق المدن المحيطة بسبتة وتقليص فرص العمل والمستقبل.
ويذكر التقرير أن « معظم الشباب والمراهقين يأتون من شمال المغرب، خاصة من الفنيدق، تطوان، طنجة، القصر الصغير، بالإضافة إلى مناطق ريفية مثل بني أحمد ومناطق أخرى مثل سلا، فاس، مكناس، قلعة السراغنة. في السابق، كان القرب الجغرافي هو الدافع الأساسي للهجرة، لكن الآن تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في تنظيم محاولات العبور ».
تجارب شخصية
أ.م.، شاب تطواني يبلغ من العمر 15 عامًا، يروي تجربته: « حاولت العبور أكثر من مرة، الحقيقة تسع مرات. في كل مرة كانت الشرطة المغربية تقبض عليّ وتضربني قبل أن تضعني في سيارة الدورية. أحيانًا كانوا ينقلونني إلى فاس ويتركونني في الشارع عاريًا إلا من ملابس السباحة. شعرت بالإهانة والخوف. كنت فقط أريد دخول سبتة للعمل ومساعدة أسرتي وأمي ».
يُضيف: « في إحدى الليالي الضبابية من غشت، تمكنت من العبور بعد 12 ساعة. كنت أسبح وأرتاح كل ساعتين، وكانت المياه باردة جدًا، لكنني واصلت حتى وصلت صباحًا. في محاولاتي السابقة، كنت أعبر مع أصدقاء، بعضهم نجح، والبعض الآخر لا نعرف مصيرهم. في حينا اختفى الكثير من الشباب. لا أحد يعرف أين هم. هل تعلم متى سأرى أمي مرة أخرى؟ ».
وسائل التواصل الاجتماعي والمآسي
يُبرز التقرير دور وسائل التواصل الاجتماعي في تغيير أنماط الهجرة، حيث أصبحت وسيلة لتنظيم محاولات العبور الجماعية. ويشير إلى زيادة في عدد الفتيات المراهقات اللاتي يحاولن العبور سباحة، رغم أنهن غير مرئيات في الشوارع.
ويُنتقد التقرير غياب استجابة حكومية فعالة للتعامل مع هذه الظاهرة، حيث تُركز السياسات الحالية على الرقابة الحدودية بدلاً من حماية الأرواح.
وينتقد التقرير بشدة نقص كفاءة عمليات الإنقاذ، حيث يصفها بأنها غير كافية ولا تُلبي معايير الاستجابة الطارئة. ويُشير إلى أن العديد من القوارب، حتى عندما يتم تحديد موقعها الجغرافي، لا تحصل على مساعدة فورية.
ويُوضح التقرير أن هذا النقص في الاستجابة يُفاقم الوفيات، خاصة مع استخدام قوارب مطاطية غير آمنة أو محاولات السباحة عبر الحاجز البحري بين المغرب وسبتة.
تدعو المنظمة إلى إصلاح شامل لسياسات الإنقاذ، مع التركيز على حماية الأرواح بدلًا من الأولوية الحالية للرقابة الحدودية. كما تُطالب بإنشاء بروتوكولات فعالة للبحث والإنقاذ، وضمان استجابة سريعة للحالات الطارئة لتقليل الخسائر البشرية على هذه الطرق المميتة.
المصدر: وكالات