ذكرت وكالة «جيجي» للأنباء، أمس، أن الحكومة اليابانية في المرحلة النهائية من محادثات حول موازنة عامة قياسية تتجاوز 115 تريليون ين (732 مليار دولار)، للسنة المالية التي تبدأ في أبريل المقبل، ومن المرجح أن تتجاوز الموازنة الأولية 110 تريليونات ين للعام الثالث على التوالي، وفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.
وفي سبتمبر الماضي، قدمت الحكومة طلب موازنة غير مسبوق، مع تحول بنك اليابان بعيداً عن برنامج التحفيز الذي استمر عقداً.
وقالت وزارة المالية إن سعر الفائدة المفترض سيرتفع إلى 2.1% للعام الذي يبدأ في أبريل من 1.9% في العام الجاري، ما سيزيد من تكاليف خدمة الديون لمدفوعات الفائدة.