وقال المجلس في بيان: في ضوء التطورات الحالية في سورية ولبنان عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي في دولة الكويت، برئاسة معالي وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي عبدالله اليحيا، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وأكد على أن أمن سورية واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة.
ورحب المجلس الوزاري بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل المليشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، باعتبار هذه الخطوات ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سورية واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.
وحث المجلس الوزاري جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية، وإطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، مرحباً بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سورية، مع التأكيد على ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحسن الجوار، وفض النزاعات سلمياً، حفاظاً على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وأشار المجلس الوزاري إلى مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سورية في 14 ديسمبر 2024، في مدينة العقبة، بشأن دعم جهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوري في إنجاز عملية سياسية يقودها الأشقاء السوريون، ورعاية اللاجئين والنازحين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم، وفقاً للمعايير الدولية.
وأدان المجلس الوزاري الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سورية، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك صارخٍ لسيادة سورية، واتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية المحتلة.
وأشار المجلس الوزاري إلى أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، معلناً إدانته لقرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفي ما يتعلق بتمكين سورية اقتصادياً، دعا المجلس الوزاري إلى رفع العقوبات عنها، مطالباً كافة الشركاء والدول والمنظمات المعنية إلى تقديم كافة وسائل الدعم للشعب السوري، مؤكداً على استمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية.
وفي ما يتعلق بلبنان، أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب وتهريب المخدرات وكافة الأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية دور القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي.
وأكد المجلس الوزاري على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مديناً استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية، إضافة إلى الهجمات التي تعرضت لها قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل).
وشدد المجلس الوزاري على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، خصوصاً القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.
وأكد المجلس الوزاري على دعم جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت على إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.
ونوّه المجلس الوزاري بالمساعدات السخية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب اللبناني، وبما قدمته الدول الشقيقة والصديقة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة في لبنان.
وفي ما يتعلق بقطاع غزة، أكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة، معرباً عن تطلع دول المجلس لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية الأمريكية للإفراج عن الرهائن والمحتجزين.
وشدد المجلس على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.