عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة (البام)، أمس الأربعاء، اجتماعا استثنائيا بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة، خصص أساسا للتداول حول مستجدات إصلاح مدونة الأسرة، وذلك بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي قدم عرضا حول الموضوع.
ووفق بلاغ للحزب، فإن الاجتماع ناقش بتفصيل الخطوط العريضة لهذا الإصلاح، مشيدا بمخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، يوم الاثنين الماضي، عقب تقديم لجنة مراجعة مدونة الأسرة تقريرها.
وأضاف البلاغ ذاته، توصلت به هسبريس، أن الحزب يعتبر هذه الخطوة محطة تاريخية تعزز المكتسبات الحقوقية التي شهدتها المملكة خلال سنة متميزة برئاستها لمجلس حقوق الإنسان، وإقرار إصلاحات جوهرية في عدد من المجالات.
في هذا الصدد، ثمن “البام” عاليا مخرجات جلسة العمل الملكية، مؤكدا أهمية إحالة النصوص الدينية المرتبطة بالمدونة على المجلس العلمي الأعلى كمؤسسة مستقلة ذات مكانة دستورية وروحية متميزة، كما أعرب المكتب السياسي عن اعتزازه بالمقاربة التشاركية التي اعتمدها الملك في تشكيل هيئة مراجعة المدونة، التي ضمت فاعلين من مختلف التخصصات، من المسؤولين القضائيين والدينيين إلى الحقوقيين والمشرعين.
وأشاد البلاغ بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، والتي أثمرت خلاصات جد متقدمة، كما أكد المكتب السياسي أن “هذا الإصلاح يتجاوز البعد القانوني ليشمل الجوانب اللوجيستيكية والبشرية، مع التركيز على تيسير الولوج إلى القضاء الأسري عبر تدابير مثل إحداث شباك موحد بمحاكم الأسرة”.
ودعا حزب الأصالة والمعاصرة الحكومة إلى الإسراع في بلورة الخطوط العريضة لإصلاح المدونة، عبر إعداد مشروع قانون شامل وإحالته على البرلمان للمصادقة، مؤكدا التزامه بالانخراط الإيجابي في التواصل حول هذه المستجدات.
وشدد الحزب على أهمية استثمار هذا التوافق الوطني الكبير بقيادة الملك لخدمة الأسرة المغربية وإنصاف جميع مكوناتها، داعيا فرقاء الأغلبية إلى اجتماع عاجل لدراسة خلاصات هذا الورش الوطني، والعمل على أجرأتها لضمان ترجمة الإصلاحات إلى واقع ملموس يعزز العدالة والتنمية المستدامة.
وعبر المكتب السياسي لـ”البام” عن التقدير الكبير لجميع مضامين الخلاصات والاجتهادات والقرارات التي وردت في التوصيات، واصفا إياها بـ”جد متقدمة”، مبرزا أن “هذه التوصيات تكمل وتواصل الإصلاح العميق والهادئ والرزين لمدونة الأسرة بعد إصلاح 2004”.
كما شدد الحزب على أن الإصلاح الأخير، مهما كان سقفه عاليا، لن يكون نهائيا مادام هناك مجتمع حي وديناميكي، مشيرا إلى أن “هذا الإصلاح يعكس تفكيرا مؤسساتيا جماعيا قدم حلولا لمعالجة النقائص التي ظهرت خلال التطبيق القضائي للمدونة، وملاءمة مقتضياتها مع دستور 2011، وتطور المجتمع المغربي، ومتطلبات التنمية المستدامة، والتشريعات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
وتنفيذا للإصلاح، أوصى المكتب السياسي الحكومة بتسريع وتيرة إعداد مشروع قانون تعديل مدونة الأسرة بناء على المقترحات والخطوط العريضة التي تم اعتمادها، وإحالته إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن لاستكمال المسطرة التشريعية، معلنا استعداده للانخراط الفاعل في التواصل حول مستجدات هذا الورش الإصلاحي.
وفي ختام الاجتماع، دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة فرقاء الأغلبية الحكومية إلى عقد اجتماع عاجل لتدارس خلاصات هذا الورش الوطني، والتباحث حول أنجع السبل لتنزيل الإصلاحات على أرض الواقع. كما ناشد جميع الأطراف السياسية والمدنية والحقوقية الحفاظ على التوافق الوطني الكبير الذي قاد هذا الإصلاح، والترفع عن الحسابات الضيقة من أجل ضمان استمرارية الإصلاحات الاستراتيجية والهيكلية.
المصدر: وكالات