أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدء التطبيق الإلزامي للاختبار الجيني ضمن برنامج «فحوص ما قبل الزواج»، لجميع المواطنين المقبلين على الزواج على مستوى الدولة، اعتباراً من بداية يناير المقبل، وذلك بناء على قرار مجلس الإمارات للجينوم، الذي جاء ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.
وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، أمس، أن هذا القرار يمثل نقلة ريادية للدولة في تعزيز صحة الأجيال، وتوفير مستقبل تنعم فيه الأسرة الإماراتية بالعافية المستدامة وجودة الحياة الصحية، كما يضع القطاع الصحي بالدولة في مكانة تنافسية متميزة بمجال تطوير الكوادر الطبية، وبناء القدرات البحثية للوقاية من الأمراض الوراثية وحلول الطب الإنجابي، وتوسيع نطاق الاستفادة من علوم الجينوم، عبر ترسيخ الشراكات بين المؤسسات الطبية محلياً ودولياً.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل ضمن فريق وطني واحد بشكل تكاملي، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتطبيق الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج، من خلال توفير الكوادر الطبية والكفاءات المتخصصة والأدلة الإرشادية والبنية التحتية التقنية، وذلك استناداً إلى الاستراتيجية الوطنية للجينوم، التي تستهدف بناء منظومة بيانات جينية وطنية متكاملة، بما يساعد على تحديد الأمراض الوراثية لكل مواطن بشكل استباقي، لتمكين التدخل الطبي المبكر.
وأكدت أن تطبيق هذا القرار يسهم في إحداث تحوّل نوعي لقطاع الرعاية الصحية، واستخدام تكنولوجيا المستقبل بالدولة، لضمان التنمية المستدامة وجودة الحياة، تلبية لتطلعات رؤية مئوية الإمارات 2071.
ويعد الاختبار الجيني، ضمن فحوص ما قبل الزواج، إجراءً صحياً وقائياً يتيح للمقبلين على الزواج الخضوع لفحوص جينية، لتحديد ما إذا كانوا يحملون طفرات جينية مشتركة، وقد ينقلونها لذريتهم مستقبلاً، وقد تتسبب لأطفالهم في أمراض وراثية يمكن الوقاية منها.
ويغطي الاختبار الجيني 570 جيناً لأكثر من 840 حالة طبية، ويعد إجراءً في غاية الأهمية، كونه يساعد المقبلين على الزواج على تقييم مخاطر إنجابهم أطفالاً مصابين بأمراض وراثية، وتدعمهم لاتخاذ قرارات مدروسة واعية عند التخطيط لتأسيس الأسرة.
ويعمل البرنامـج تحت مظلة وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ودبي الصحية، إضافة إلى المؤسسات الأكاديمية والطبية والتكنولوجية الشريكة.