أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، إطلاق سياسات لتسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، يشمل أبرزها تطبيق حظر زيادة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية التي تشمل تسع سلع رئيسة، إلا بموافقات رسمية من الوزارة.
وأشارت الوزارة في تصريحات صحافية على هامش إحاطة إعلامية عقدتها أمس بمقرها في دبي، إلى أن السياسات شملت ثلاثة قرارات وزارية يبدأ تطبيقها اعتباراً من الثاني من يناير من العام المقبل 2025.
وأوضحت أن القرارات تشمل تشكيل فريق لمراقبة أسعار المواد الغذائية الأساسية، يتولى مراجعة الهوامش الخلفية وهوامش الربح الأمامية للسلع الأساسية، ودراسة طلبات زيادة الأسعار وشكاوى المستهلكين، كما شملت القرارات إطلاق دليل استرشادي لتنظيم العلاقة بين مزودي السلع ومنافذ التجزئة، وإلزام منافذ البيع بشفافية توضيح أسعار السلع، مشيراً إلى أن قرارات مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية لا يعني ترك المجال للسلع الأخرى للتعرض إلى زيادات سعرية، إذ سيتم التصدي لأي مبالغات سعرية أو ممارسات تخالف قوانين المنافسة ومنع الاحتكار.
وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، إن «الوزارة أطلقت سياسات تنظيمية جديدة لتسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الأسواق، تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في أسواق الدولة، ويبدأ تطبيق هذه القرارات اعتباراً من الثاني من يناير المقبل».
وأوضح أن «القرارات الوزارية الجديدة تأتي استكمالاً للجهود التشريعية السابقة، وتتضمن حظر فرض أي زيادات سعرية على السلع الأساسية الاستهلاكية دون الحصول على موافقات مسبقة من الوزارة»، مشيراً إلى أن «السياسة حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، إضافة إلى أسعار المنظفات المنزلية، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق».
وأشار آل صالح، إلى أن «القرار الوزاري رقم (246) لسنة 2024 بشأن مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، الذي يحظر فرض أي زيادات عليها، يشمل أيضاً مراقبة حركة الأسعار بالتنسيق بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية والسلطات المختصة، وتشكيل فريق لمراقبة الأسعار ميدانياً، مع تحديد فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر بين أي زيادة وأخرى، وذلك وفقاً للمبررات والشروط المقررة. كما يمنح القرار الحق للمستهلكين والمزودين وتجار التجزئة، في تقديم شكاوى حول أي مخالفة، ومنح القرار، اللجنة العليا لحماية المستهلك، صلاحية التوصية بشأن البدء في إجراءات التحقيق في الأفعال المخالفة لأحكام هذا القرار، وذلك بناء على طلب من الوزارة أو السلطة المختصة».
وأضاف أن «الوزارة أطلقت أيضاً القرار رقم (245) لسنة 2024 بشأن سعر الوحدة لبعض السلع الاستهلاكية، لينظم عرض أسعار الوحدة للسلع الاستهلاكية، وضمان شفافية أسعار بيع السلع للمستهلك، وتوفير المعلومة الدقيقة بما يساعده على ترشيد الاستهلاك والاختيار الأفضل بين البدائل، وضمان المنافسة العادلة بين السلع، بالاستناد إلى سعر الوحدة، وليس فقط إلى أسعار العروض الإجمالية التي يتم وضعها في الأسواق حالياً».
وأوضح آل صالح أن «القرار يُلزم متاجر البيع بالتجزئة بإبراز أسعار الوحدات بشكل واضح ومقروء، باستخدام وحدات قياس موحدة لكل سلعة، كما أعطى القرار، الوزارة والسلطات المختصة، الحق في مراقبة التزام متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي سعر الوحدة. وكذلك أعطى للمستهلك الحق في تقديم شكوى على متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي، حال خالف أحكام هذا القرار».
وأشار إلى أن «السياسات التنظيمية الجديدة تشمل أيضاً القرار رقم (247) لسنة 2024، والتي تشمل إطلاق مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، ويهدف القرار إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين وتجار التجزئة، إذ تمثل المدونة، أداة حيوية لضمان نجاح سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في إطار المبادئ والإرشادات التي يجب أن يتبعها المزودون وتجار التجزئة والمستهلكون».
وقال آل صالح إن «السياسات التنظيمية الجديدة ستشمل منافذ التجزئة الكبيرة التي تزيد مساحتها على 1000 متر مربع، ومنصات التجار الإلكترونية»، لافتاً إلى أن «قرارات مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية لا يعني ترك المجال للسلع الأخرى للتعرض لزيادات سعرية، إذ سيتم التصدي لأي مبالغات سعرية أو ممارسات تخالف قوانين المنافسة ومنع الاحتكار، كتعمد إخفاء سلع أو إنشاء تكتل بهدف زيادة الأسعار».
السلع الأساسية
1- الألبان: وتشمل الحليب الطازج كامل الدسم وحليب البودرة والزبادي.
2- الأرز: ويشمل الأرز البسمتي.
3- السكر: ويشمل حبوب السكر الأبيض النقي.
4- الدجاج: ويشمل الدجاج الكامل الطازج.
5- القمح: ويشمل الطحين من النخب الأول والثاني.
6- البقوليات: الجافة والمعلبة وتشمل العدس الأحمر والأخضر والحمص الأبيض والفاصوليا والفول.
7- زيت الطهي: ويشمل زيت دوار الشمس وزيت الكانولا وزيت الذرة.
8- البيض: ويشمل البيض الأبيض بكل أحجامه والبيض البني بكل أحجامه، ما عدا البيض العضوي والحر.
9- الخبز: ويشمل شرائح الخبز الأبيض.
3 قرارات وزارية
1- تشكيل فريق لمراقبة أسعار المواد الغذائية الأساسية ومراجعة هوامش الأرباح.
2- عرض أسعار الوحدة للسلع الاستهلاكية، وإبراز أسعار الوحدات بشكل واضح ومقروء.
3- إطلاق مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، بغرض تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين وتجار التجزئة.
عبدالله آل صالح:
. مراقبة أسعار السلع الأساسية لا تعني ترك المجال للسلع الأخرى للتعرض لزيادات سعرية.