تضمنت تعديلات مدونة الأسرة التي أعلن عنها اليوم، تحديد سن الزواج في 18 سنة واستثناء يمكن الزواج في سن17، بشروط. ما يعني وضع حد للزواج في سن 15 أو 16 سنة.
أما بخصوص التعدد فقد اتجهت التعديلات الى تقييده كثيرا، بإمكانية اشتراط الزوجة في عقد الزواج عدم تزوج زوجها عليها.
وفي حالة التنصيص على هذا الشرط في العقد فإنه يمنع على الرجل التعدد.
وفي حالة عدم وجود هذا الشرط في العقد، فإن التعدد يبقى مقبولا فقط في حالة إصابة الزوجة بالعقم، أو مرض يمنع معاشرة زوجية أو بتقدير القاضي، استثناء.
المصدر: وكالات