وتمكن صندوق الاستثمارات العامة من خلق 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة محلياً وعالمياً، شملت 13 قطاعاً إستراتيجياً، فيما بلغت قيمة أصوله تحت الإدارة نحو 3.47 تريليون ريال.
واحتل صندوق الاستثمارات العامة المرتبة السادسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية بعد وصول أصوله إلى 925 مليار دولار، وفقاً لآخر تصنيف لمؤسسة «SWF Institute» المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.
وانخفضت أصول الصندوق بقيمة 15.26 مليار دولار، مقارنة بـ940.26 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
وجاء صندوق التقاعد الحكومي النرويجي في المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول بلغت 1796.3 مليار دولار، فيما احتلت شركة الصين للاستثمار المركز الثاني.
وبلغ إجمالي حجم أصول صناديق الثروة السيادية في العالم نحو 13.7 تريليون دولار.
وكان صندوق الاستثمارات العامة، أكد في تقرير أصدره خلال الفترة الماضية، ارتفاع حجم أصول محفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية وتطوير البنية التحتية السعودية ليصل إلى 233 مليار ريال، بنمو نسبته 15% على أساس سنوي.
وأعلن ارتفاع القيمة الإجمالية للأصول التي يديرها بنسبة 29% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2022، كما بلغ متوسط إجمالي عائد المساهمين على أساس سنوي 8.7% منذ بدء برنامج تحقيق الرؤية.
وارتفع حجم الأصول في محفظة الاستثمارات الدولية إلى 586 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2023، بنمو يزيد على 14% مقارنة بالعام السابق، وتؤدي محفظة الاستثمارات العالمية الإستراتيجية دوراً جوهرياً في تعزيز المحفظة الدولية الواسعة للصندوق وتطوير رأس المال على المدى الطويل مع التركيز على الاستثمارات ذات التأثير التي تولد عوائد كبيرة بمرور الوقت.
وأعلن الصندوق، أن صافي العائد النقدي الإجمالي لكل من محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، ومحفظة الاستثمارات في الشركات السعودية 42 مليار ريال العام الماضي، وهو نحو ضعف الهدف المحدد بـ20 مليار ريال.