قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام ولي أمر طلبة في مدرسة خاصة بأن يؤدي للمدرسة مبلغاً قدره 59 ألفاً و172 درهماً رسوماً دراسية متأخرة، مع إلزامه بتعويض المدرسة بمبلغ 1500 درهم.
وفي التفاصيل أقامت مدرسة خاصة دعوى قضائية ضد ولي أمر طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 59 ألفاً و172 درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً حتى السداد التام، وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 3000 درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها جراء عدم سداد المبلغ المستحق، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات وبدل أتعاب المحاماة، وأشارت إلى أن المدعى عليه لديه أبناء سبق تسجيلهم بالمدرسة، وتراكم عليه مبلغ المطالبة لكنه امتنع عن السداد، وقدمت سنداً لدعواها هو عقد تسجيل طالب في المدرسة المدعية، وكشف حساب عملاء.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق، ومن خلال صور من عقود تسجيل طلب أبناء المدعى عليه وكشف الحساب المقدّم من المدعية، وجود مبالغ ترصدت في ذمة المدعى عليه ولم يسددها، وأشارت إلى أن المدعى عليه لم يحضر على الرغم من إعلانه قانوناً ليدفع الدعوى وليثبت عدم صحة ما تدعيه المدعية، وأنه عكس ما جاءت به في الدعوى، ومن ثم ترى أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ لمصلحة المدعية.
وعن طلب المدعي التعويض، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه ثابت، وقد ألحق بالمدعية ضرراً مادياً تمثّل في حرمانها من الاستفادة من المبلغ محل المطالبة، ما تستحق معه التعويض، فيما رفضت المحكمة طلب المدعي بالفائدة، وأرجعت الرفض إلى أنها لا ترى موجباً لذلك، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 59 ألفاً و172 درهماً، وإلزامه بتعويضها بمبلغ 1500 درهم، إضافة إلى رسوم ومصروفات الدعوى.