خصاص مهول في عدد مفتشي الشغل… والصابري يستعرض عددا من الإجراءات الوزارية لتغطية النقص

أكد هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، أن الوزارة الوصية قامت بعدد من الإجراءات للتخفيف من آثار النقص الحاد في عدد مفتشي الشغل بالمملكة.

وردا على سؤال لفريق المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، في جسلة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، كشف صابري أن الوزارة وضعت نظاما معلوماتيا مندمجا لتدبير أنشطة مفتشية الشغل، مشيرا إلى أن هذا النظام مكن من تغطية واستيعاب جميع أنشطة وتدخلات أعوان تفتيش الشغل وكذا تنظيم وتوحيد منهجية تفتيش الشغل، لضمان الانسيابية في المعلومات والمؤشرات المتداولة بين جميع مكونات الوزارة.

وقال صابري إن الوزارة تولي أهمية استراتيجية لتطوير الكفاءات وتنمية القدرات ضمن برامجها التكوينية من أجل تثمين رأسمالها البشري بصفة عامة، وتأهيل وإدماج المفتشين الجدد بصفة خاصة. وذلك من خلال حرصها على ملاءمة العروض التكوينية مع الاحتياجات الوظيفية للمفتشين، واستخدام التقنيات الديداكتيكية التفاعليّة ومنهجية التقييم التشاركي للتكوينات، ثم اختيار أكثر المكونين كفاءة في مجالات تخصصهم، من أجل ضمان الارتقاء بجودة العرض التكويني وتنويعه”.

كما أكد قيام الوزارة بإعداد مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، وأنه تم فتح نقاش داخلي من أجل إعداد صيغة متكاملة للمشروع وتستجيب لتطلعات وطموحات هذه الهيئة.

وسجل أيضا أن الوزارة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي المفتوح مع التمثيليات النقابية بالقطاع، وكذا الجمعية المغربية لمفتشي الشغل عملت على دراسة الصيغ المقترحة، وتجميع كل الملاحظات وعرضها على لجنة داخلية مكلفة من أجل إعداد الصيغة النهائية للمشروع.
وساهمت الوزارة وفقا للصابري، في الرفع من عدد مكونات جهاز تفتيش الشغل من خلال إدماج 28 متصرف ضمن هيئة تفتيش الشغل برسم سنة 2019، وتوظيف 22 مفتش شغل من الدرجة الثانية برسم سنة 2019، وتوظيف 82 مفتش شغل من الدرجة الثانية برسم سنة 2020 و2021.