تثير قضايا بيع لحوم غير مرخصة، مثل لحوم الكلاب، قلقًا كبيرًا بين المواطنين والمستهلكين بسبب تداعياتها الصحية والأخلاقية. في مدينة مراكش، تداولت مصادر محلية أنباء عن ضبط جزار يُشتبه في بيعه لحوم الكلاب على أنها لحوم صالحة للاستهلاك.
الواقعة أثارت استياءً واسعًا بين السكان، وطالبت أصوات بضرورة تشديد الرقابة الصحية على الأسواق والمحلات الغذائية، وتعزيز دور السلطات المحلية في التصدي لمثل هذه المخالفات.
ويبرز هذا الحادث أهمية التوعية بأخطار مثل هذه الممارسات على الصحة العامة، وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة المواد الغذائية وتفادي تكرار مثل هذه الجرائم.
في هذا الإطار، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن ما “حدث هو نتيجة خلل في القانون”، موضحا ضمن تصريح لهسبريس أنه “قبلا، كانت المصالح البيطرية تقوم بالمراقبة في أماكن البيع والمجزرة، فيما اليوم ترخيص محلات الجزارة مسؤولة عنه الجماعات المحلية وبالضبط مكاتب حفظ الصحة، وبالتالي المصالح البيطرية لم يعد بإمكانها القيام بالمراقبة”.
وأوضح الخراطي أن “البيطري اليوم لا يمكنه المراقبة إلا إذا كان في اللجنة المختلطة التي تشكلها العمالة، وبالتالي حينما تخرج هذه اللجنة يعلم بذلك الجميع، ومن يغش يمكن أن يُخفي مواده المغشوشة”.
وأضاف أن “مكاتب حفظ الصحة غير مؤهلة لمراقبة هذه المحلات نظرا لعدم التخصص”، موردا أن “الطبيب في هذه المكاتب ليس بيطريا، وبالتالي غير متخصص في مراقبة المنتجات الحيوانية”.
ونبه الخراطي إلى أن “عدم خروج الأطباء البياطرة للمراقبة تسبب في فوضى، وبالتالي انتشر الغش في جميع المواد”، مؤكدا أن الوقت حان لإخراج مؤسسة وطنية متخصصة في حماية المستهلك.
من جانبه، قال وديع مديح، خبير في قانون حماية المستهلك رئيس مؤسس لـ“جمعية حماية المستهلك” (UNICONSO)، إن “الإجراءات التي تقوم بها الإدارة للمراقبة غير كافية”، متابعا ضمن تصريح لهسبريس بأن “المشاكل التي تقع اليوم تتكلم عن نفسها… اليوم لحم الكلاب وغدا لحم الحمير، وأحيانا دجاج ميت يتسبب في تسمم جماعي بأحد الأعراس، وأحيانا أخرى قتلى جراء تسمم جماعي في مناطق متفرقة… كلها أحداث طرأت رغم المجهودات التي تقول الإدارة إنها تقوم بها”.
واعتبر مديح، ضمن تصريح لهسبريس، أن السبب في مثل هذه المخالفات هو غياب “إجراءات يحس بها المخالف، أي غياب إجراءات رادعة”، معتبرا أن ما يتم اتخاذه من إجراءات “يشجع على ارتكاب هذا النوع من الجرائم”، على حد قوله.
وقال مديح: “في المغرب رغم وجود قوانين إلا أن المراقبة الصارمة غير موجودة”، مضيفا: “المجتمع المدني سنوات وهو ينادي بمراقبة صارمة وتكثيف الجهود، لكن الأرضية غير مناسبة لإمكانية التعاون، وبالتالي هناك تأثير على صحة وسلامة المستهلكين”.
وذكر المتحدث، ضمن التصريح نفسه، أن “بعض الأجهزة التي تدافع عن حقوق المهنيين، مثل النقابات أو التنسيقيات، تتحدث كما لو أنه لا يقع مثل هذه المخالفات وكما لو أن الجميع يشتغل في إطار القانون”، متحدثا عما أسماه “منظومة تحاول الكذب على جميع المستهلكين، وليس هناك عزم للحد من هذه المخالفات”.
المصدر: وكالات