جاء ذلك خلال مباحثات اجتماع مجلس الأعمال المشترك، أمس، بمكة المكرمة، بمشاركة أكثر من 300 من المستثمرين السعوديين واليمنيين.
وتركزت المباحثات على الفرص الاستثمارية بقطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والصادرات.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عبدالله بن محفوظ: «تم الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية يمنية، الأولى للطاقة المتجددة بهدف إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية برأسمال قدره 100 مليون دولار لتغذية الأراضي اليمنية بالكهرباء. والثانية للاتصالات عبر شبكة الاتصالات الفضائية «ستارلينك». والثالثة للمعارض والمؤتمرات في اليمن؛ لتسويق المنتجات السعودية وإقامة المعارض التي تسهم في إعادة إعمار اليمن».
من جهته، أشاد رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال المشترك عبدالمجيد السعدي، بنظام الاستثمار السعودي الجديد، لافتاً إلى أن كثيراً من رؤوس الأموال اليمنية بالدول العربية بدأت تتوجه للمملكة في ظل الفرص الكبيرة، إذ تقدر الاستثمارات اليمنية بالسوق السعودية بنحو 18 مليار ريال وتحتل بذلك المرتبة الثالثة.
وتتضمن المبادرات تطوير المعابر الحدودية بين المملكة واليمن من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لزيادة حجم التبادل التجاري، الذي يبلغ حالياً 6.3 مليار ريال، وتشكل الواردات اليمنية منها فقط 655 مليون ريال رغم إمكانات اليمن بقطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
وتشمل المبادرات تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية، والدخول بشراكات ومشاريع مشتركة.
ودعت توصيات المنتدى إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية؛ بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية؛ بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي، في ظل التحديات المرتبطة بضمان سلاسل الإمداد الغذائي على الصعيد الإقليمي والدولي.
وأشارت التوصيات لضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.