كشفت شركة جوجل عن مقترحاتها لمعالجة قضايا مكافحة الاحتكار التي تواجهها، ردًا على مطالب وزارة العدل الأمريكية التي اقترحت في نوفمبر الماضي بيع متصفح كروم ونظام أندرويد كأحد الحلول المُقدمة.
ومن أبرز المقترحات التي طرحتها جوجل عدم إجبار مصنعي أجهزة أندرويد على ترخيص محرك بحث جوجل أو متصفح كروم، وقد كان ذلك شرطًا أساسيًا لوصولها إلى متجر بلاي أو التطبيقات الأخرى التابعة لجوجل.
وبالإضافة إلى ذلك، سوف يُسمح لشركاء أندرويد بترخيص خدمات مثل متجر بلاي أو كروم أو محرك بحث جوجل دون الحاجة إلى ترخيص تطبيقها للذكاء الاصطناعي “Google Gemini Assistant”، وهي خطوة استباقية لقضايا المنافسة المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفي بيانٍ رسمي، قالت جوجل: “إننا لا نقترح هذه التغييرات باستخفاف. ستترتب عليها تكاليف لشركائنا من خلال تنظيم كيفية اختيارهم أفضل محرك بحث لعملائهم، كما أنها ستفرض قيودًا مرهقة على العقود التي أسهمت في خفض أسعار الأجهزة ودعم الابتكار في المتصفحات المنافسة، مما كان مفيدًا للمستهلكين”.
وتضمنت المقترحات أيضًا السماح لجوجل بالاستمرار بدفع الأموال ليكون محرك البحث الخاص بها افتراضيًا في متصفحات مثل سفاري وفايرفوكس، مع تقييد العقود لتكون سنوية فقط، والتخلي عن العقود الطويلة الأجل.
وتقترح جوجل منح المتصفحات القدرة على تعيين محركات بحث افتراضية مختلفة بناءً على نظام التشغيل أو أوضاع التصفح، مثل وضع التصفح الخاص.
وتعارض الشركة طلب وزارة العدل بأن تستمر هذه التعديلات لمدة قدرها 10 سنوات، مشيرةً إلى أن وتيرة الابتكار في مجال البحث “استثنائية”، وتقترح بدلًا من ذلك مدة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات.
ورفضت الشركة مقترحات الوزارة بمشاركة بيانات البحث والإعلانات مع أطراف ثالثة لدعم المنافسين الجدد، ورفضت بنحو قاطع فكرة التخلي عن ملكية كروم أو نظام أندرويد.
ومن المتوقع أن تخضع مقترحات الشركة للمراجعة، مع تحديد جلسة استماع تضم جوجل ووزارة العدل في أبريل المقبل من عام 2025.
ويتوقع أن يصدر القضاء الأمريكي حكمه النهائي قبل سبتمبر من العام نفسه، في حين تواصل جوجل خططها لاستئناف الحكم الأساسي الصادر ضدها الذي اتهمها بارتكاب ممارسات احتكارية في مجال البحث عبر الإنترنت والإعلانات، مما يهدد بتفكيك الشركة.