ناقش مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، خلال اجتماعه الدوري لعام 2024، برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، مجموعة من المشاريع والمبادرات المتعلقة بتطوير قطاعات البنية التحتية، بجانب عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها آخر المستجدات المرتبطة بالازدحامات المرورية، وجهود الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية بطريقة حديثة، والمشاريع الطموحة لقطاع النقل.
حضر الاجتماع، الذي عقد بديوان وزارة الطاقة والبنية التحتية في دبي، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر محمد الطاير، ووكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، والوكلاء المساعدون لوزارة الطاقة والبنية التحتية، ومدير عام شؤون العمليات دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، الدكتور سالم الكعبي، ورئيس هيئة تنفيذ المبادرات في إمارة الشارقة «مبادرة»، المستشار الدكتور المهندس صلاح بن بطي المهيري، ومدير عام دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان، عبدالرحمن محمد عبدالله النعيمي، ومدير عام دائرة البلدية في إمارة أم القيوين، المهندس أحمد إبراهيم آل علي، والمدير التنفيذي لقطاع الأراضي والأملاك بدائرة البلدية في إمارة رأس الخيمة، منى الطويل، ومدير إدارة السياسات العامة والاستدامة والتخطيط الرئيسي بشركة الاتحاد للقطارات، عذراء المنصوري.
وأكد سهيل المزروعي أن الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة البنية التحتية تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، لاسيما تلك التي تم التأكيد عليها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، موضحاً أن هذه الجهود تهدف إلى رفع فاعلية البنية التحتية لتكون قادرة على مواجهة التحديات كافة، إضافة إلى قضية الازدحام المروري التي تعد أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة، وذلك لضمان استدامة الخدمات المقدمة وجودتها، بما يعكس طموحات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
ولفت إلى أن الازدحامات المرورية تشكل قضية محورية تتطلب اهتماماً خاصاً، حيث تعمل الجهات المعنية الاتحادية والمحلية على تطوير حلول مبتكرة لمعالجتها، وتركز الجهود على تحسين البنية التحتية، وتعزيز كفاءة شبكات النقل العام لجعلها أكثر جاذبية واستخداماً، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة من خلال تشجيع وسائل النقل المستدامة، إضافة إلى تحسين السياسات المرورية لتتناسب مع متطلبات النمو الحضري، بما يضمن تحقيق الانسيابية والكفاءة في الحركة المرورية.
وأوضح أن مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان يسعى إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية الاتحادية والمحلية لضمان تكامل الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يعكس رؤية القيادة الحكيمة التي تركز على توفير بيئة متكاملة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتسهم في تحقيق ريادة الإمارات على المستوى العالمي، مؤكداً التزام المجلس متابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، بما يعزز تنافسية الدولة ويحقق السعادة والرفاهية لمجتمعها.
وقال إن مشاريع الإسكان والنقل والبنية التحتية والطاقة هي أحد مسارات النموذج التنموي الجديد للدولة، وتتصدر المشاريع التطويرية خلال الـ50 عاماً المقبلة، والمحرك الرئيس لمحاور التنمية المستدامة كافة.
وأكد أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لخدمة مواطنيها والمقيمين على أرضها، الأمر الذي يتطلب من الجميع العمل الجاد وتسخير الطاقات لتحقيق طموحات وتطلعات حكومتنا الرشيدة، التي تضع الإنسان في مقدمة اهتماماتها، وأن المرحلة الحالية مواتية لمواصلة مسيرة الإنجازات والمضي قدماً في عملية البناء والتطوير، ومسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها ربوع البلاد كافة.
وقدم المزروعي الشكر والتقدير لجميع ممثلي الجهات الحكومية أعضاء مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، على جهودهم التي أثمرت نجاحات متميزة خلال فترة زمنية قصيرة، وأسهمت في تعزيز العمل التكاملي المشترك بين مختلف الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي، وتنفيذ الخطط الوطنية الموحدة الداعمة لمنظومة البنية التحتية والإسكان، التي بدورها تعزز تطلعات الدولة للريادة العالمية بحلول مئويتها 2071.
وتطرق الاجتماع إلى جهود تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الاتحادية والمحلية، بما يسهم في تصفير البيروقراطية وتبسيط الإجراءات، ما يتيح تنفيذ المشاريع والمبادرات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ويعزز من التنسيق والتكامل بين تلك الجهات، ما يضمن تقديم خدمات متميزة وسلسة تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين، وتواكب التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي الشامل.
كما تناول الاجتماع مناقشة تطوير نظام إلكتروني لإدارة مؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاعات البنية التحتية والنقل والإسكان، بهدف تكامل الجهود وحصرها في منصة موحدة، بما يضمن توافر بيانات محدثة ودقيقة بشكل مستمر، ما يدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية بشكل أكثر فاعلية وكفاءة، فيما ستسهم المنصة الموحدة في تعزيز القدرة على مراقبة الأداء وتقييم المؤشرات المرتبطة بالتنافسية، مع تمكين الجهات المعنية من تحسين مستويات الأداء ومواكبة التوجهات العالمية.
سهيل المزروعي:
. مناقشة تطوير نظام إلكتروني لإدارة مؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاعات البنية التحتية والنقل والإسكان.