فيما اتهم رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان حكومة نتنياهو بإثارة قضايا خلافية وسط الحرب للحفاظ على الائتلاف الحكومي حتى لو أدى ذلك للإضرار بالأمن ووحدة الإسرائيليين.
وتتهم المعارضة نتنياهو برفض إنهاء الحرب والانسحاب من غزة خشية انهيار ائتلافه الحكومي، في ظل تهديد وزراء متطرفين بالانسحاب منه.
من جهتها، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن هناك تقدما في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، ورجحت بدء تنفيذ الصفقة على مراحل، بدءا من إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن وصولا إلى تسلم الرئيس المنتخب دونالد ترمب مهماته الرئاسية في 20 يناير.
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله: إن الحديث يدور عن مفاوضات للتوصل لاتفاق إنساني في المرحلة الأولى يدوم 6 أسابيع، ويتمثل في إطلاق عدد غير معروف من النساء والأطفال والبالغين الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، على أن يحتفظ فيه كل طرف بإمكانية العودة إلى القتال.
ووفق المسؤول، فإن هناك تقدما في المحادثات مع حماس بشأن الرهائن، كاشفا أن جهاز الأمن العام (الشاباك) والموساد أبلغا مجلس الوزراء أن هناك استعدادا لإتمام الصفقة في الأيام القادمة.
وتحدث مسؤول أمني إسرائيلي عن تقارير بوجود مرونة واستعداد لدى حماس بشأن وجود محدود للجيش الإسرائيلي في غزة خلال المرحلة الأولى من الصفقة، مقابل تقارير تفيد بأن إسرائيل وافقت على انسحاب مؤقت من محور فيلادلفيا، ولكنه لم يؤكد هذه التقارير.
ولفت إلى أن «الهدف في هذه المرحلة إطلاق سراح جزء من المختطفين، ولكن مع مراعاة التوازن بين الحفاظ على الأمن الإسرائيلي وضمان استعادة أكبر عدد ممكن من الرهائن». ومع ذلك، تبقى هذه المسألة موضع نقاش حاد بين الحكومة وعائلات الرهائن، الذين يرون أن الصفقة يجب أن تكون شاملة، ولا تقتصر على إطلاق سراح بعض الرهائن فقط.
ويتوقع أن يزور مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب آدم بوهلر إسرائيل في مهمة تتعلق بالمفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى.