أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي – بالتعاون مع دبي الرقمية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودبي الصحية، والمجمع التأميني – «باقة العمالة المساعدة» عبر تطبيق «دبي الآن»، وتشمل خدمات الفحص الطبي وإنجاز معاملات الهوية الرقمية، وتجديد وإلغاء إقامات العمالة المساعدة في الدولة، كما تسهم الباقة الجديدة في تقليص إجراءات المعاملة من 12 خطوة إلى أربع خطوات فقط، بالإضافة إلى خفض الرسوم بمقدار 400 درهم.
وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، خليل الخوري، في تصريحات صحافية، أمس، إن توسيع باقة العمل في الإمارات ضمن منصة «دبي الآن» لتشمل خدمات العمالة المساعدة، يعكس مستوى الكفاءة والتسارع في إطلاق الخدمات، ورسوخ نهج التكاملية والشراكة بين الجهات الحكومية، وتبنيها لاستراتيجية التحول الرقمي، لتحقيق مستهدفات «تصفير البيروقراطية الحكومية»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تنطلق من رؤية أساسها سعادة المتعاملين، وتحسين تجربتهم ورحلاتهم للحصول على الخدمات، بما ينسجم مع واقع تنافسية دولة الإمارات وريادتها العالمية في المجالات كافة، وريادة الخدمات الحكومية على وجه الخصوص.
وأضاف أن البنية التكنولوجية المستدامة والرائدة في الدولة توفر جهود تطوير الخدمات وإسعاد المتعاملين، من خلال دعم وتمكين تطوير الخدمات المستدامة والرائدة، وتعزيز الابتكار في مجال الخدمات الحكومية، وتقديم خدمات استباقية للمتعاملين بناء على رؤية شاملة أساسها المتعامل، إذ نجحت جهود الشركاء في إطلاق باقات العمالة المساعدة بتخفيض الإجراءات بنسبة 77%، وذلك في مختلف الخدمات المقدمة ضمن باقة العمالة المساعدة، وتخفيض الزيارات بنسبة 63%، وتقليص مدة الإنجاز بنسبة 83%.
من جهته، قال مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري: «نحن فخورون بالمشاركة في هذه المبادرة الرائدة التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في دولة الإمارات، إذ تُسهم باقة العمالة المساعدة في تسريع العمليات وتبسيط الإجراءات، ما يعزز رضا المتعاملين ويحقق رؤية دبي في أن تكون مركزاً عالمياً للخدمات الذكية».
وشدد الفريق المري على الالتزام بتقديم خدمات ذات جودة عالية وابتكار حلول متطورة تدعم التحول نحو حكومة ذكية وشاملة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات للأفراد والشركات في الإمارة.
بدوره، أكد مدير عام دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري، أهمية الباقة باعتبارها خطوة مكملة للجهود الحكومية التي تهدف إلى إعادة هندسة الخدمات وفق معايير المرونة والاستباقية والتطوير المستمر، وتعتمد على نهج التكامل بين الجهات الحكومية مع التركيز الكبير على المتعاملين، مشيراً إلى أن دبي الرقمية ستواصل دورها كممكّن رئيس للشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، وضمن إطار برنامج تصفير البيروقراطية.
وأفاد المنصوري بأن الباقة تمثل خطوة محورية نحو تحقيق تحول رقمي شامل وسلس، منوهاً بالتعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في تنفيذ المشروع، إذ يشكل التعاون بين القطاعين أساساً لنجاح مشاريع التحول الرقمي التي تهدف إلى تحسين حياة الأفراد وتعزيز مستقبل أكثر إشراقاً باستخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي.
فيما ذكر المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، الدكتور عامر شريف، أن دبي الصحية تشارك في الباقة عبر خدمات فحص اللياقة الطبية، مثمناً الشراكة الفاعلة لإطلاق المبادرة التي تدعم جهود حكومة دبي في التحول الرقمي، وتعكس الحرص على توفير تجربة متميزة وسلسة للمتعاملين، وتستجيب لاحتياجات قطاع الأعمال والعاملين في مجال العمالة المساعدة، وتتماشى مع التزام «دبي الصحية» بالارتقاء بمستوى الخدمات وتسهيل الوصول إليها».
تبسيط الحصول على الخدمات
تمثل «باقة العمالة المساعدة» خطوة مهمة في تبسيط الحصول على خدمات العمالة المساعدة، إذ تقلص عدد قنوات الحصول على الخدمة من أربع قنوات إلى قناة واحدة، وهي تطبيق «دبي الآن»، كما تخفض عدد إجراءات إنجاز المعاملة من 12 إلى أربع خطوات فقط، ما يؤدي إلى تقليل عدد الزيارات المطلوبة من ثماني زيارات إلى زيارتين، بالإضافة إلى تقليص مدة إنجاز المعاملات من 30 يوماً إلى خمسة أيام فقط، مع خفض عدد المستندات المطلوبة من 10 إلى أربع مستندات، ما يسهم في خفض كلفة المعاملة بمقدار 400 درهم.
ويمكن للمتعاملين الحصول على خدمات الإقامة للعمالة المساعدة عبر تطبيق «دبي الآن» بسهولة من خلال تعبئة النموذج الموحد لباقة الخدمات، وإدخال تفاصيل العمالة المساعدة، ونوع الهوية وجواز السفر، يتم توقيع عقد العمل إلكترونياً عبر التطبيق، يتبعه الفحص الطبي للعامل، مع إرسال نتائج الفحص عبر التطبيق، وإصدار الهوية الإماراتية والإقامة، ما يكمل عملية إصدار الإقامة بسلاسة وكفاءة.
. المبادرة تسهم في تخفيض الرسوم بمقدار 400 درهم، وتقليص إجراءات المعاملة من 12 إلى 4 خطوات.