أكد أديب بن ابراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، وجود عدد من الإكراهات المتعلقة بالتعمير في العالم القروي، منها الزحف على الأراضي الفلاحية والتقسيمات غير القانونية؛ وتشتت السكن والكلفة المرتفعة للربط بالشبكات ولتدبير البنيات التحتية.
وردا على سؤال من الفريق الحركي بمجلس المستشارين، حول « تبسيط مساطر البناء في العالم القروي »، كشف المتحدث أن الوزارة المعنية قررت خلق قطب خاص بالعالم القروي داخل الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، حيث يتمثل دوره على مستوى التخطيط في إعداد دراسات ومشاريع تنمية مندمجة خاصة بالعالم القروي؛ وتغطية المجالات القروية بجيل جديد من وثائق التعمير، والحرص على تثمين الروابط الوظيفية بين الوسطين.
من جهة أخرى أقر بن ابراهيم بـ »غياب مقاربة قانونية خاصة بالعالم القروي؛ ونقص المشاريع الاقتصادية، حيث أغلبية المشاريع المرخصة ذات طابع سكني ».
وأكد المتحدث أن الحوار الوطني بخصوص هذا الملف والذي نظمته الوزارة، والذي كان فرصة للنقاش حول إشكالية التعمير بصفة عامة والعالم القروي بصفة خاصة، وشاركت فيه جميع القطاعات الحكومية المعنية والمجالس المنتخبة والمهنيين والمجتمع المدني، تبين ضرورة التدخل على المستوى الاجتماعي من خلال تحسين جودة حياة الساكنة القروية؛ وتقوية التلاحم الاجتماعي.
كما شدد المسؤول الحكومي على ضرورة تقوية قدرات المناطق القروية من الناحية الاقتصادية، وخلق فرص الشغل في هذه المناطق.
واعتبر بن ابراهيم أنه “لا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلا من خلال حكامة تتمثل في مقاربة ترابية، وتحقيق انسجامٍ في التدخلات”.
المصدر: وكالات