استعرض أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، معطيات وأرقاما دالة عن تقدُّم تنزيل برنامج “مدن بدون صفيح”، مفيدا بأن “حصيلة البرنامج، الذي انطلق قبل عشرين عاماً، مكّنت من إعلان 61 مدينة ومَركزا حضريا بدون صفيح، إلى حدود اليوم”.
وأضاف بن إبراهيم، الذي كان يُجيب مساء الإثنين، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، عن سؤال آني طرحه فريق التجمع الوطني للأحرار في الموضوع، أن “تقدم تنزيل البرنامج سمح، أيضًا، بتحسين ظروف عيش 358 ألف أسرة”.
كما أفاد المسؤول الحكومي المكلف بالإسكان بأن “مدن بدون صفيح” كلّف (منذ انطلاقته) ما مجموعه 61 مليار درهم؛ “منها 14 مليار درهم مساهمة في هذه الميزانية من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة”، ومضى شارحا للنواب: “في عهد الحكومة الحالية تم تحسين الظروف المعيشية لـ 11 و177 ألف أسرة منذ يناير 2024″، مبرزا تطور البرنامج بقوله: “تم تسريع وتيرة معالجة ملفات الأسر المعنية، إذ انتقلنا من 6200 أسرة بين 2018 و2021 إلى حوالي 17 ألف و700 أسرة سنويا بين 2022 ونونبر من سنة 2024؛ بما يعادل زيادة 187 في المائة”.
وفي سياق متصل أورد بن إبراهيم أن “حوالي 85 ألف و948 أسرة مغربية معنية حالياً بوحدات منجَزة، أو في طور الإنجاز”، قبل أن يكشف عن اعتماد وزارته “منهجية عمل جديدة للتدخل في إطار برنامج خماسي (2024–2028) للقضاء على ما تبقى من دُور الصفيح، بفئات مستهدفة تناهز حوالي 120 ألف أسرة معنية”.
وحسب كاتب الدولة في الإسكان فإن من مستجدات برنامج “مدن بدون صفيح” اعتماد نمط إعادة الإسكان في شقق من صنف السكن الاجتماعي أو السكن الذي لا تتجاوز قيمته 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم).
كما يتم، وفق المسؤول ذاته، “استعمال المخزون من الوحدات المنجَزة في صنف السكن الاجتماعي (25 مليون سنتيم) من طرف المنعشين العقاريين العموميين والخواص”، مبرزا أن “الوزارة أعطت للمنعشين، الذين كانوا يتوفرون على اتفاقيات مشاريع بين 250 إلى 500 ألف وحدة، إمكانية الاستفادة في إطار برامج إعادة إسكان قاطني الصفيح، في حال ما لم يستفيدوا في إطار الدعم المباشر الحكومي الموجه للسكن”.
مستجدات “دعم السكن”
موضوع برنامج دعم السكن، الذي كان انطلق بتوجيهات ملكية في بداية يناير 2024، استأثر باهتمام فريقيْن نيابيَين (فريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية)، ونال وحدة الموضوع ضمن سؤاليْن آنيين، مع التركيز على “الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج الدعم المباشر للسكن”.
في هذا الصدد أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان “تحسين ظروف عيش ما يقرب من 30 ألفا و848 مستفيدا ومستفيدة من مختلف جهات المملكة، وبنسَب مختلفة”، مفيدا بأن “26 في المائة هُم من المغاربة المقيمين بالخارج، و46 في المائة من النساء، و35 في المائة من الشباب البالغين أقل من 35 سنة”.
وحسب معطيات قدّمها بن إبراهيم فقد “حصل 63 في المائة من مجموع المستفيدين على دعم مالي بقيمة 70 ألف درهم، بينما 37 في المائة توصلوا بدعم 100 ألف درهم”، لافتا إلى أن “متوسط غرف المساكن التي تم اقتناؤها هو 3 غُرف، إضافة إلى كون 70 في المائة من هذه المساكن مساحتها ما بين 60 و100 متر مربع”.
“هناك هدف اجتماعي ثان للبرنامج هو كسر العزلة”، يورد المسؤول ذاته، مضيفا: “اليوم المواطن عندو الحق يْمشي يختار الشقة ديالو في الحيّ اللي كيعجبو ماشي يمشي الأحياء اللي فيها سكن اجتماعي لوحده”.
أما بالنسبة للآثار الاقتصادية فتحدّث كاتب الدولة في وزارة الإسكان عن إعطاء دفعة للاقتصاد في قطاع السكن، وهو ما تؤشّر عليه تطورات “ارتفاع عدد المشاريع المرخص لها بنسبة 14 في المائة سنة 2024″، ومستدلا في السياق بمؤشر “مبيعات الإسمنت التي سجلت ارتفاعا بحوالي 9 في المائة سنة 2024، مع تم تسجيل ارتفاع في نسبة القروض العقارية بـ1,9 في المائة إلى حدود شهر نونبر”، مؤكدا أن الأمر أتاح “خلق 35 ألف منصب شغل مقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2023”.
المصدر: وكالات